لاستعادة النظام.. سوريا تنفذ عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف بحلب
قالت وزارة خارجية سوريا، إن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، مؤكدة أن الإجراءات جاءت في إطار استعادة النظام العام، وفقًا لوسائل إعلام عالمية.
إنفاذ القانون في حلب تم بالشفافية
وأوضحت خارجية سوريا، أن إنفاذ القانون في حلب تم بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز، مشيرة إلى أن العملية هدفت إلى إعادة الاستقرار والنظام.
اتفاقيات 2025 الأمنية في حلب
وذكرت، أن العملية الأمنية، نفذت عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها، لافتة إلى أن اتفاقيات 2025 الأمنية في حلب تراجعت نتيجة انتهاكات وهجمات انطلقت من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
نهج وطني شامل
وأكدت الوزارة أن الحكومة اتخذت منذ التحرير نهجًا وطنيًا شاملًا، لتوحيد المسار الأمني وتوطيد سلطة الدولة.
حماية المدنيين وممرات إنسانية
وبحسب البيان، أعطت الدولة بالتوازي مع الإجراءات أولوية قصوى لحماية المدنيين، عبر فتح ممرات إنسانية آمنة.
ليست حملة عسكرية
وشددت الخارجية السورية، على أن الإجراءات ليست حملة عسكرية، ولا تنطوي على تغيير ديموغرافي، ولا تستهدف أي فئة على أساس العرق أو الدين.
استهداف جماعات محددة
وأفادت بأن العملية اقتصرت على جماعات محددة تعمل خارج أي إطار أمني، وعرقلت تنفيذ تفاهمات سابقة.
المجتمع الكردي جزء من نسيج حلب
وأكدت الخارجية أن العملية تستند إلى الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي، الذي وصفته بأنه جزء من نسيج حلب.
حصر السلاح بيد الدولة
وختمت الوزارة، بالتأكيد على أن استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح شرط أساسي لدعم الاستقرار ودفع العملية السياسية.