22 منظمة.. دعوة دولية لملاحقة إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية ومحاكمة نتنياهو
أطلقت منظمات إنسانية وإغاثية دولية في مقدمتهم مؤسسة “أنقذوا الأطفال”، دعوات قوية لتدخل عالمي عاجل بعد تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة خلُص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
أصدرت لجنة تحقيق الأمم المتحدة المستقلة " UN Commission of Inquiry" تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل ارتكبت جرائم تُشكّل إبادة جماعية في غزة، بناءً على أدلة تشمل القتل، التدمير المتعمد للبيئة المعيشية، فرض الحصار ومنع الخدمات الأساسية، وتهم تُقيّم نية تدمير “كلًّا أو جزئيًّا” لمجموعة بشرية.
وذكر التقرير أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية التي أقرّتها الأمم المتحدة، التي كانت حديثة التأسيس في ذلك الوقت، عام 1948.
أضافت اللجنة أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية "تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة".
قالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة، إن "مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة".
وأضافت أن اللجنة خلصت أيضا إلى أن إسرائيل "فشلت" في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر "تقاعسها" عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.
التقرير ألقى مسؤوليات مباشرة على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنها رئيس الحكومة، بنامين نتنياهو، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف أي إمداد عسكري أو دعم يمكن أن يُعزى إليه تواطؤ أو مساهمة في الانتهاكات.
منظمات بالتدخّل العالمي لوقف الأوضاع الكارثية
منظمات أطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، وأوكسفام إنترناشونال وعدّة منظمات إنسانية وإغاثية حقوقية أصدرت بيانًا مشتركًا يدعو إلى “تدخل عاجل” من القادة الدوليين بسبب الأوضاع الكارثية في غزة، ومنها:
وصفت منظمة أطباء بلاد حدود، الحملات العسكرية الإسرائيلية بأنها تمثّل "تدميرًا منظّمًا لشعب" وأن هناك إبادة جماعية تُمارَس بكل تعمد في غزة.
مطالب بالتدخّل لوقف الإبادة الجماعية في غزة
22 منظمة إنسانية وقعت على البيان ودعت إلى خطوات عاجلة من المجتمع الدولي على مستويات متعددة منها استخدام “كُل أداة متاحة سياسية واقتصادية وقانونية” لوقف الانتهاكات، والمطالبة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في الانتهاكات والدعوة لمحاكمات أو مساءلة قانونية على المستويين الجنائي والدولي، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية أو محكمة العدل الدولية، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية، حماية المدنيين، فتح ممرّات إنسانية، وإنهاء الحصار، وتوجيه دعوات إلى قرارات من مجلس الأمن، الأمم المتحدة، وفرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية تستهدف من تعتبرهم المنظمات مسؤولين عن الإبادة.
إسرائيل تصف التقرير بأنه مفبرك
التقرير قوبل برفض من قبل إسرائيل، التي تصفت التقرير بأنه "مفبرك" و”خدمة لأجندات سياسية”، كما رفضت الاتهام بـ”الإبادة الجماعية”.
كما أن منظمات العدالة والسلام الدولية وبعض الدول دعمت التقرير، معتبرة أن الوقائع معرّضة لأن تؤدي إلى عواقب خطيرة إذا لم يُتخذ تحرّك دولي.
المنظمات الإنسانية والعاملة في غزة حوّلت التقرير الأممي من مجرد إنذار إلى نداء فوري للعمل.
التقرير أصبح نقطة انطلاق لمطالب ملموسة بتدخل عالمي شامل يتضمّن سياسة، شرعية، دعمًا إنسانيًا، وآليات مساءلة.