الشباب أمام فرصة ذهبية.. تمويل عقاري مدعوم بفائدة منخفضة لتملك وحدتك

كشف طارق شكري عن تفاصيل خطة الحكومة لتمويل الشباب في مشروعات الإسكان، مؤكدًا أن الهدف هو تيسير شراء الوحدات السكنية عبر برامج تمويلية طويلة الأجل وبفوائد منخفضة، مع ضمان استفادة كافة الأطراف بما فيها الدولة والمواطنين والمطورين.

عملية التمويل

وأوضح شكري في تصريحات له، أن البنوك لا يمكنها تولي عملية التمويل مباشرة، نظرًا لأن البنوك لا تستطيع التعامل مع تمويل مزدوج الفائدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتولى الفرق بين الفائدة التجارية وسعر التمويل المدعوم، والذي يبلغ نحو 12 إلى 13%، بحيث تمول البنوك المشروع بسعر منخفض يصل إلى 12% بدلًا من 25% على المعاملات التجارية.

وأضاف أن الحكومة ستتكفل بهذه التكلفة مقابل فوائد كبيرة تعود عليها، أبرزها زيادة الإيرادات الضريبية والتأمينات الاجتماعية نتيجة تشغيل أكبر للمطورين، حيث سيتضاعف حجم الضرائب والرسوم السنوية مع نمو مشروعات البناء والتشغيل. كما أشار إلى أن دعم الشباب بالتمويل يؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة، إذ من المتوقع أن تخلق البرامج نحو مليون فرصة عمل إضافية للعمالة المصرية، وهو ما يحقق هدف الدولة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.

أين يتحه الدعم 

وأشار شكري إلى أن الدعم سيصب مباشرة في صالح العميل المستفيد، وليس المطور، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون أكثر بساطة، والفائدة ستكون منخفضة مقارنة بالتمويل التجاري، لتصبح قيمة الأقساط قريبة من قيمة الإيجار، ما يسهل على الشباب القدرة على تملك وحداتهم بعد 20 عامًا أو 25 عامًا، حسب مدة التمويل.

وأكد أن هذا البرنامج يحل مشكلة الشباب الراغب في الزواج وامتلاك مسكن مناسب، حيث كان يواجه صعوبة في تحمل الأقساط الباهظة للتمويل العقاري بالسعر التجاري، ويمنحهم فرصة تملك الوحدات بسهولة وباستدامة مالية.

وأوضح أن البرنامج سيحفز المطورين على تنفيذ المشروعات بكفاءة، لأن الحكومة تتحمل الفرق في الفائدة، ويضمن ذلك استمرارية المشاريع، مع استفادة الدولة من زيادة الضرائب والتشغيل، والمواطن من الحصول على وحدات سكنية مناسبة بأسعار معقولة، والمطور من تسييل مشروعاته والحصول على عوائد مستمرة.

واختتم طارق شكري بأن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التوازن بين الدعم الحكومي للشباب، وتشجيع المستثمرين والمطورين، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروعات الإسكان، بما يضمن استدامة القطاع وتحقيق التنمية المحلية الشاملة.