460 منشأة و3180 مشروعا تحت المراجعة البيئية في 2025
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية خلال هذا العام 2025، والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية، دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية على التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.
أكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة البيئة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئي للصناعات، مشيرة إلى دعم الوزارة للصناعات المصرية وتقديم فرص تمويلية للمشروعات الصناعية من أجل تحقيق الالتزام والتوافق البيئي وعمل خطط إصحاح بيئي.
التفتيش والمتابعة الدورية
وأوضحت د. منال عوض، أنه فى سبيل ذلك تمكنت وزارة البيئة من التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية لإجمالي (460) منشأة بمختلف قطاعاتها (صناعي- سياحي- صحي- حرفي- خدمي)، شملت تنفيذ (39) حملة كبري في نطاق محافظتي دمياط والإسكندرية للتفتيش على مكامير ومخازن الفحم بمشاركة الجهات المعنية والإدارية، وذلك في ضوء الخطط الموضوعة والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما قامت الفروع الاقليمية بالتفتيش على 8196 منشأة، من خلال لجان مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية لمتابعة الموقف البيئي لتلك المنشآت، إضافة إلى إجراء (240) مراجعة بيئية ميدانية للمنشآت بمختلف الصناعات.
المراجعات البيئية للمشروعات
وأضافت د. منال عوض، إلى قيام الوزارة بإجراء المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدى توافقها للبيئة المحيطة وعدم التأثير البيئي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الأثر البيئي؛ حيث تم دراسة (3180) مشروع تنوعت هذه المشروعات ما بين مشروعات بنية أساسية - بترولية - خدمية - زراعية - سياحية - صحية - صناعية ـ طاقة، كما بلغ إجمالى دراسات تقييم الأثر البيئي من خلال الفروع الاقليمية (4582) دراسة قائمة (أ ، ب).