خبير طاقة: مصر توقع اتفاقيات جديدة مع "أباتشي" و"دراجون أويل"| فيديو

أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الاتفاقيات الثلاث الجديدة التي أبرمتها وزارة البترول مع شركات عالمية كبرى مثل "أباتشي" و"دراجون أويل" تمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة في البلاد، خاصة بعد التراجع الملحوظ في معدلات إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحًاأن هذه الاتفاقيات تعكس عودة الاستقرار لقطاع حيوي أساسي في الاقتصاد الوطني.

تحسن مناخ الاستثمار 

وأشار حسام عرفات، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس تحسن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، لا سيما في ظل الاستقرار السياسي والدعم الرئاسي المتواصل لهذا القطاع الحيوي، فضًلا عن أن ثقة الشركاء الأجانب عادت بقوة بعد انتظام سداد المستحقات المالية، موضحًا أن الحكومة المصرية سددت مليار دولار من المتأخرات وهناك خطة لسداد مليار إضافي قبل نهاية العام، ما أعاد الحافز للشركات الأجنبية لضخ استثمارات جديدة.

وأكد أستاذ هندسة البترول أن ضخ الاستثمارات الجديدة سيساهم تدريجيًا في رفع معدلات الإنتاج من النفط والغاز إلى مستويات ما قبل التراجع، من خلال عمليات تنمية الحقول وتحديث البنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات توفر للشركات الأجنبية البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع تطويرية متقدمة تضمن تعزيز إنتاج الطاقة بشكل مستدام.

استقرار إمدادات الغاز والكهرباء

ولفت عرفات إلى أن البنية التحتية الحالية، بما في ذلك أربع محطات لتغييز الغاز المسال، تمكن مصر من تأمين احتياجاتها من الغاز سواء للاستهلاك المحلي أو لإعادة التصدير، مبينًا أن استقرار إمدادات الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي، مقارنة بالسنوات السابقة، يعكس نجاح السياسات المتبعة في إدارة قطاع الطاقة.

وشدد أستاذ هندسة البترول على أن استمرار هذا الزخم الاستثماري في قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الطاقي للدولة، ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الوطنية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية.

تعزيز الشراكات الدولية

وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس رغبة الشركات العالمية في التعاون مع مصر، مؤكدًا أن نجاح هذه الشراكات يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مردفًا أن مصر تستهدف عبر هذه الاتفاقيات تطوير الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ويزيد من الصادرات، مع الالتزام بالمعايير البيئية والسلامة الصناعية في عمليات التنقيب والإنتاج.

الأمن الطاقي ودوره 

وختم عرفات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز الأمن الطاقي ليس فقط مسألة تقنية، بل يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، موضحًا أن كل خطوات تطوير قطاع البترول تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.