الخميس الحاسم تحت القبة.. تعيينات رئاسية مرتقبة تستكمل تشكيل برلمان 2026
تشهد الساحة البرلمانية اليوم محطة فاصلة في مسار استكمال البناء الدستوري لمجلس النواب، مع ترقب إعلان التعيينات الرئاسية التي تمثل آخر حلقات تشكيل البرلمان الجديد، وفق ما كشف عنه النائب مصطفى بكري.
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يوم الخميس سيشهد الإعلان الرسمي عن أسماء النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وذلك تنفيذًا لما نص عليه الدستور بشأن استكمال التمثيل النيابي داخل المجلس.
وأوضح بكري أن مجلس النواب يستعد لعقد أولى جلساته العامة يوم 12 يناير، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس ووكيلين، على أن يعقب ذلك مباشرة البدء في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، إيذانًا بانطلاق العمل البرلماني داخل اللجان المختلفة.
وأشار إلى أن المشاورات الجارية ترجح طرح اسم شخصية قضائية رفيعة المستوى لتولي رئاسة المجلس، لافتًا إلى أن اختيار الوكيلين قد يحمل مفاجآت تعكس ملامح المرحلة المقبلة وطبيعة التوازنات داخل البرلمان الجديد، بما يواكب متطلبات العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية القادمة.
وبذلك، تدخل الحياة النيابية أيامها الحاسمة مع اكتمال تشكيل المجلس، وبدء مرحلة جديدة من العمل البرلماني في إطار استحقاقات دستورية واضحة.
ضوابط التعيين الرئاسي في مجلس النواب
ويحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط التعيين الرئاسي، استنادًا إلى أحكام الدستور الذي منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة من أعضاء المجلس، بما يضمن تمثيل الخبرات والتخصصات المختلفة داخل المؤسسة التشريعية.
وتنص المادة 27 من القانون على جواز تعيين رئيس الجمهورية عددًا من الأعضاء لا يجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، والفئات التي يتطلب الدستور تمثيلها، في ضوء ترشيحات الجهات المختصة.
كما اشترط القانون توافر ذات شروط الترشح في الأعضاء المعينين، وألا يترتب على التعيين الإخلال بالأغلبية النيابية، أو تعيين أعضاء من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه، أو ممن خاضوا الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفهم التوفيق.
وأكدت المادة 28 من القانون مساواة العضو المعين بالعضو المنتخب في الحقوق والواجبات، على أن ينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا، وتكتمل به البنية الدستورية لمجلس النواب.