أحمد صبري لـ «مدبولي»: قرار وزير الاستثمار سيؤدي لإغلاق 22 مصنعًا| فيديو
شهد المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات جادة وأسئلة مباشرة من جانب الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع «نيوز رووم» الذي ركّز على قرارات وزارة الاستثمار الأخيرة، موضحًا أن القرار الجديد الصادر عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، بفرض رسوم تصل إلى نحو 16% على الواردات والصادرات، سيكون له انعكاسات خطيرة على السوق المحلي.
وأشار صبري، إلى أن القرار قد يؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 22 مصنعًا يعمل في قطاعات مختلفة، الأمر الذي سيتسبب في زيادات محتملة فى أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية ومشروعات التطوير العقاري. وهو ما يثير قلق المواطنين الذين يعانون بالفعل من أعباء اقتصادية متزايدة.
غياب الحوار المجتمعي
وأضاف أحمد صبري، أن القرارات المصيرية المرتبطة بالاستثمار والصناعة تستوجب حوارًا مجتمعيًا واسعًا مع أصحاب المصانع والمستثمرين قبل إصدارها، حتى لا تتحول إلى أزمات تهدد استقرار السوق وتؤثر على مستقبل الصناعة الوطنية، متسائلاً: لماذا لم يفتح وزير الاستثمار قنوات حوار مباشرة مع ممثلي القطاع الصناعي قبل اتخاذ هذا القرار الذي يهدد استمرارية المصانع؟ مؤكدا أن غياب هذا الحوار يزيد من حالة القلق لدى المستثمرين، ويؤثر سلبًا على ثقتهم في بيئة الأعمال المصرية.
في محور آخر، وجّه أحمد صبري، سؤالًا لمدبولي حول مستقبل الإعلام في ظل التحولات الرقمية وهيمنة المنصات العالمية الكبرى مثل جوجل، وأن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات الإقليمية والمحلية، ما يستدعي دعمًا حكوميًا واضحًا للإعلام الوطني، موضحًا أن الحكومات الأوروبية والإدارة الأمريكية تعمل حاليًا على حماية مؤسساتها الإعلامية عبر الضغط على جوجل، لضمان حصول وسائل الإعلام المحلية على حصتها العادلة من عائدات الإعلانات الرقمية، في حين أن الوضع في مصر مختلف تمامًا.
الإعلام في مواجهة التحديات
أشار صبري، إلى أن جوجل يحصل على الأرباح الإعلانية الضخمة من السوق المصري، بينما وسائل الإعلام المحلية هي التي تنتج المحتوى وتتكبد التكاليف، مما يجعلها في وضع غير عادل، قائًلا: "إحنا اللي بنديله الفلوس عشان الإعلانات، وفي نفس الوقت بيسرق المحتوى بتاعنا"، مؤكدًا أن هذا الخلل يهدد بقاء المؤسسات الإعلامية المحلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مطالبًا الحكومة بالتدخل الفوري من أجل وضع آلية قانونية وتنظيمية تضمن حقوق وسائل الإعلام الوطنية، وتساعدها على الاستمرار في أداء دورها الحيوي في نقل الحقيقة ودعم الاستقرار المجتمعي.
رد رئيس الوزراء
وفي رده على تساؤلات أحمد صبري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تدرك تمامًا حجم التحديات التي تواجه الإعلام المحلي، سواء على مستوى التمويل أو المنافسة غير العادلة مع المنصات الرقمية العالمية، موضحًا أن الحكومة وضعت ضمن خريطة الطريق للتنمية الإعلامية تصورًا متكاملًا لدعم وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة مستعدة لتقديم المساعدة من أجل تطوير المنظومة الإعلامية.
وأضاف رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من هذه الخطة هو تمكين الإعلام المصري من مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز قدراته على المنافسة، سواء في مجال الإعلام التقليدي أو الرقمي، حيث أن الحكومة تعتبر الإعلام شريكًا أساسيًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأنها ستوفر البيئة المناسبة لدعمه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أوسع بين الحكومة ووسائل الإعلام، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية الصحافة وحقوق المؤسسات الإعلامية في الحصول على عوائد عادلة من إنتاجها.
تعاون الدولة ووسائل الإعلام
واختتم مدبولي، بالتأكيد على أن الدولة لا تتعامل مع الإعلام كأداة تقليدية، بل كجزء أساسي من منظومة التنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن تطوير الإعلام يمثل عنصرًا مهمًا من عناصر رؤية الدولة خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن الحكومة ستواصل الحوار مع كل الأطراف، سواء القطاع الخاص أو مؤسسات الإعلام، لضمان صياغة سياسات اقتصادية وإعلامية أكثر عدالة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين على حد سواء.