محكمة سودانية تحكم بالإعدام على متعاون مع ميليشيا الدعم السريع
قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان، بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهم آدم محمود تاج الدين، بتهمة التعاون مع ميليشيا الدعم السريع.
وتلخصت الوقائع بأن المتهم كان قد شارك مع القوات المتمردة، حيث كان يتجول رفقة أفراد ميليشيا الدعم السريع بالمركبات القتالية وعمل بعدد من الارتكازات لمصلحة القوات المتمردة وحمل السلاح وعزز هجومها على الدولة وشارك في العديد من المعارك بالخرطوم، وكان مرشداً لتلك القوة على منازل أفراد القوات النظامية، كما عمل على استنفار المقاتلين للعمل مع القوة المتمردة.
كما قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ـ لجنة التحري والتحقيق، المتهم للمحاكمة بموجب الدعوى الجنائية رقم (غ إ / 110) للعام 2025م تحت المواد (26/ 51/أ) من القانون الجنائي لسنة1991 تعديل 2020م.
قدم الاتهام عدد من الشهود أكدوا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهماً للمتهم لمخالفة أحكام المواد المذكورة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهم تحت المواد أعلاه، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، ومثل الاتهام وكيل ثاني النيابة حمد النيل بخيت داؤود.
أحكام إعدام على متعاونين مع الدعم السريع
وفي عام 2024، أعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في "جرائم الحرب" في السودان، الفاتح طيفور، أن اللجنة أصدرت أمرا بتوقيف 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع ميليشيا الدعم السريع وطلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع 307 ممن قال إنهم قيادات وعناصر في الدعم السريع.
وبينّ النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الإعدام والسجن 10 سنوات، إلى جانب شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من 135 قضية اكتمل فيها التحري، في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.