محاولة لإعادة إحياء ما دمرته الحرب.. جولة لوزير سوداني في الخرطوم
تفقد وزير الطاقة السوداني، المهندس المستشار المعتصم إبراهيم أحمد، سير العمل بالإدارات المختلفة برئاسة وزارة الطاقة في العاصمة الخرطوم، يرافقه المهندس الصادق جابر، عضو لجنة تسيير أعمال وكيل الوزارة، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وتأتي الزيارة في محاولة لنفل مقرات الوزرارات السودانية من جديد للعاصمة الخرطوم من العاصمة المؤقتة بورتسودان بعد تحرير الخرطوم من قوات الدعم السريع ومحاولة إعادة السكان والخدمات لها.
تنوير حول الأداء والتحديات
وتلقى الوزير خلال الزيارة تنويراً شاملاً من مديري الإدارات حول سير العمل ومستوى الأداء، والجهود المبذولة من قبل العاملين للنهوض بقطاع الطاقة، وذلك في أعقاب العودة إلى مقر الوزارة الرئيسي بالخرطوم.
كما استمع إلى مداخلات العاملين واطلع على أبرز التحديات التي تواجههم، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلعون به في دفع عجلة العمل واستمرارية الأداء المؤسسي رغم الظروف الاستثنائية.
دعوة للعمل بروح الفريق
ودعا وزير الطاقة إلى تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في دعم نهضة الوطن وتطوير قطاع الطاقة، متعهداً بمعالجة المشكلات التي تواجه العاملين، لا سيما تلك المرتبطة بالعودة لمباشرة العمل من المقر الرئيسي للوزارة.
إدارات شملتها الزيارة
وشملت الجولة الوقوف على سير العمل بالإدارة العامة للمنشآت النفطية، وإدارة الإمدادات، إضافة إلى إدارات الشؤون القانونية والمالية والإدارية، وذلك في إطار تقييم شامل لمستوى الجاهزية المؤسسية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج المتابعة الميدانية الذي تنفذه قيادة وزارة الطاقة، للوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه العمل، عقب نقل مقر الوزارة من العاصمة الإدارية بورتسودان إلى مقرها الرئيسي في العاصمة الخرطوم، في إطار جهود إعادة ترتيب مؤسسات الدولة واستئناف عملها من داخل العاصمة.
أفاد مصدر حكومي سوداني بوجود ترتيبات جارية لإعادة موظفي القطاع العام إلى مباشرة أعمالهم داخل الوزارات الاتحادية التي نُقلت مؤقتاً من بورتسودان إلى العاصمة الخرطوم، على أن تتم العودة في مرحلتها الأولى بشكل جزئي، بهدف تجاوز التحديات المرتبطة بنقص السكن المخصص للعاملين، بحسب ما أورده موقع الترا السودان.
أوضح المصدر أن اللجنة العليا لتهيئة بيئة عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن إبراهيم جابر، وبالتنسيق مع لجنة حكومية تضم مختلف الوزارات، ناقشت الصعوبات التي تعيق استئناف عمل مؤسسات الدولة، وقررت السماح بعودة جزئية للموظفين بالتوازي مع نقل المقار الحكومية من بورتسودان إلى الخرطوم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة ستجري تقييماً شهرياً لسير العمل، على أن يُسمح تدريجياً بعودة بقية العاملين مع تحقق تقدم ملموس، وذلك وفقاً لمستوى توفر الخدمات الأساسية في الخرطوم، بما يشمل السكن والكهرباء والمياه.