أحمد بلال البرلسي: المال السياسي يزور إرادة الشعوب

 أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن ملامح أجندته التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة، مؤكداً أن الثقة التي منحها له أبناء دائرته بعد معركة انتخابية شرسة تضاعف من مسؤولياته تجاه تحسين البيئة التشريعية والرقابية.

جاء ذلك أثناء استخراج "البرلسي" كارنيه العضوية بمقر المجلس اليوم، حيث كشف عن "حقيبة تشريعية" تضم ثلاثة ملفات عاجلة تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

شدد نائب المحلة على حتمية إصدار قانون الإدارة المحلية، معتبراً أن الدولة بدون مجالس شعبية محلية منتخبة تفتقد للرقابة الحقيقية على مفاصلها. وحذر البرلسي من أن غياب هذه الرقابة يتسبب في إهدار جزء كبير من استثمارات الدولة، معلناً أن حزب التجمع انتهى من إعداد مشروع قانون متكامل للمحليات سيتم تقديمه فور بدء دور الانعقاد الأول.

وصف البرلسي القانون الحالي للتأمينات والمعاشات (رقم 148 لسنة 2019) بأنه "تسبب في وجع كبير للمصريين"، مؤكداً عزمه تقديم تعديلات تشريعية جوهرية تشمل:، عادة النظر في الحد الأدنى للمعاش.، مراجعة سن التقاعد، تقديم تيسيرات حقيقية لملف المعاش المبكر.

وطالب البرلسي بتغليظ العقوبات لتجريم "المال السياسي" في الانتخابات، مشدداً على ضرورة أن تطول العقوبات الجنائية والسياسية "المرشح" نفسه وليس الوسطاء فقط. وصرح قائلاً: "المال السياسي يزور إرادة الشعوب، ونريد برلماناً يعبر بصدق عن الناس، والمجرم الحقيقي هو من يدفع لشراء الأصوات".

و وأرسل برسالة طمأنة لأهالي دائرته، مؤكداً أن مقعده تحت القبة هو "تكليف للدفاع عن حقوقهم وليس تشريفاً"، متعهداً بموقف حازم تجاه القروض والديون، والاستمرار في الانحياز الكامل لمصالح المواطن في كافة المعارك التشريعية والرقابية القادمة.