دول الاتحاد الأوروبي تضغط بقوة لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن الهجرة

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، بأن عددًا من عواصم دول الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطًا متزايدة من أجل اعتماد سياسات أكثر تشددًا في ملف الهجرة، وهي سياسات تتقاطع في بعض جوانبها مع النهج الذي اتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن عواصم دول الاتحاد الأوروبي باتت تتجه حاليًا نحو تبني إجراءات أكثر صرامة وقسوة، مشيرة إلى أن بعض هذه الخطوات يعكس بشكل واضح سياسات الهجرة المتشددة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة حكمه.

وفي وقت سابق، توصل الاتحاد الأوروبي في مايو 2024، إلى إقرار إصلاح طال انتظاره يهدف إلى تشديد القواعد المنظمة؛ لاستقبال المهاجرين القادمين من دول خارج الاتحاد، وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في وقت سابق، خلال جلسة عامة، وبأغلبية كبيرة، على هذا التشريع المثير للجدل، المعروف باسم «ميثاق الهجرة واللجوء»، حيث يسعى هذا الميثاق إلى الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة شبكات تهريب البشر، إضافة إلى تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المرتبطة بهذه الظواهر داخل دول الاتحاد الأوروبي. 

كما منح الاتفاق الدول الأعضاء مهلة عامين لإدماج هذه القواعد الجديدة ضمن تشريعاتها الوطنية؛ إذ يتضمن الاتفاق، الذي خضع لعمليات صياغة ومراجعة استمرت قرابة عشر سنوات، مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، وتحسين آليات ترحيل الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم شروط البقاء داخل الاتحاد، كذلك ينص الإصلاح على مبدأ التوزيع العادل للمهاجرين بين دول الاتحاد، في محاولة لتخفيف الضغط عن الدول الواقعة على خطوط المواجهة الأولى، والتي تواجه أعدادا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين.

على إيجاد مخرج سلمي للأزمة الراهنة

وفي سياق أخر، أكد الاتحاد الأوروبي أن استعادة المسار الديمقراطي في فنزويلا لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال احترام إرادة الشعب الفنزويلي، داعيا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد عقب العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الأحد، عن 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر، إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس، شدد الاتحاد على ضرورة الحفاظ على الهدوء والعمل على إيجاد مخرج سلمي للأزمة الراهنة، بحسب وكالات الأنباء.

وأوضح البيان أن أي تصعيد إضافي من شأنه تعميق حالة عدم الاستقرار، وزيادة معاناة الشعب الفنزويلي، وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام.

وأشار البيان الأوروبي إلى أن احترام الإرادة الشعبية للفنزويليين يظل "السبيل الوحيد" أمام البلاد من أجل استعادة الديمقراطية، وإنهاء الأزمة السياسية والمؤسسية التي تعصف بها منذ سنوات.