قانون العمل الجديد يطلق "المجلس الأعلى" لتنمية المهارات

  وافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، ليفتح الباب أمام تأسيس كيان جديد ومحوري في خريطة سوق العمل المصري: "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية".

 ويهدف هذا المجلس إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

ما هو المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؟

المجلس الجديد، الذي سيكون مقره الرئيسي في القاهرة ويرأسه الوزير المختص، يعد بمثابة المظلة العليا لوضع سياسات متكاملة لتطوير القوى العاملة. وتكمن مهمته الأساسية في رسم الخطط التي تربط بشكل مباشر بين برامج التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا.

تشكيل جامع لممثلي الدولة والعمال وأصحاب الأعمال

يمتاز تشكيل المجلس بكونه يجمع ممثلين من مختلف الوزارات المعنية، مثل: الصحة، والتخطيط، والتعليم العالي والفني، والصناعة، والاتصالات، إضافة إلى قطاع الأعمال العام وغيرها.

ولضمان التوازن والشمولية، يضم المجلس أيضًا سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وسبعة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية. هذا التنوع يضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف أطراف العملية الإنتاجية، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء لتعزيز الرؤى المطروحة.

اختصاصات واسعة ومهام محددة

يتولى المجلس الأعلى مجموعة من الاختصاصات الواسعة، أبرزها:

رسم السياسات العامة: وضع خطط لتنمية مهارات الموارد البشرية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة.

ربط التعليم بسوق العمل: تحديد المهارات المطلوبة حاليًا ومستقبلًا ووضع الخطط لتدريب الأفراد عليها.

الشمولية: الاهتمام بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

ولضمان تفعيل هذه الخطط على أرض الواقع، ينص القانون على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس خلال ستة أشهر من بدء تطبيق القانون، ويلتزم المجلس بالاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

مجالس محلية لتنفيذ السياسات على الأرض

ولم يغفل القانون البعد المحلي، حيث يمنح المجلس الأعلى صلاحية إنشاء مجالس تنفيذية لتنمية المهارات في المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة. ستعمل هذه المجالس المحلية كأذرع تنفيذية، مسؤولة عن التنسيق مع الجهات المحلية ومتابعة خطط المجلس الأعلى، بما يضمن وصول التدريب المهني والتدريب المستمر إلى مختلف المناطق الجغرافية في مصر.