ستاندرد تشارترد يرفع توقعاته للجنيه ويتوقع تحسنًا تدريجيًا بالسوق المصرية

 رفع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير حديث له  توقعاته لأداء الجنيه المصري أمام الدولار، في إشارة إيجابية تعكس تحسنًا تدريجيًا في أوضاع سوق الصرف وتوازن العرض والطلب على النقد الأجنبي. 

توقع البنك أن يسجل سعر صرف الدولار نحو 49 جنيهًا

ووفقًا للتقرير، توقع البنك أن يسجل سعر صرف الدولار نحو 49 جنيهًا بنهاية العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة التي رجّحت وصوله إلى 51 جنيهًا، كما عدّل تقديراته لسعر الصرف بنهاية الربع الأول من العام إلى 47.5 جنيه بدلًا من 49 جنيهًا.

التعديل يعكس تحسنًا نسبيًا في ديناميكيات السوق

وأوضح البنك أن هذا التعديل يعكس تحسنًا نسبيًا في ديناميكيات السوق، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها استقرار السياسة النقدية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات غير المباشرة أو من مصادر النقد التقليدية مثل تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة، كما أشار إلى أن مرونة سعر الصرف التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية أسهمت في امتصاص الصدمات وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر في إطار برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا، خاصة فيما يتعلق بتحسين الثقة لدى المستثمرين الأجانب وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال. كما لفت إلى أن تحسن إدارة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي ساعد على تهدئة الضغوط على الجنيه خلال الأشهر الأخيرة.

 مسار الجنيه لا يزال مرتبطًا بعدة متغيرات خارجية

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، شدد ستاندرد تشارترد على أن مسار الجنيه لا يزال مرتبطًا بعدة متغيرات خارجية، في مقدمتها تطورات الاقتصاد العالمي، واتجاهات أسعار الفائدة الأميركية، وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، حيث أكد البنك أن الحفاظ على استقرار سوق الصرف يتطلب استمرار الانضباط المالي، وتعزيز الصادرات، وزيادة الاعتماد على مصادر مستدامة للعملة الأجنبية، فيمايعكس التقرير نظرة أكثر تفاؤلًا تجاه الاقتصاد المصري، مع توقعات بأن يشهد الجنيه أداءً أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المناخ الاستثماري.