مصر تدرس اتفاقيات تجارة حرة آسيوية لتعزيز الصادرات والاستثمارات

تدرس مصر إبرام اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية مع أربع دول آسيوية، هي كوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، ضمن توجه حكومي لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق مستند اطلعت عليه «إيجبتك»، حيث تهدف الاتفاقيات الجديدة إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% خلال 2026، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، وتيسير حركة التجارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات التصنيعية واللوجستية المتقدمة.

 فوائد مباشرة للصادرات والاستثمارات المصرية

وأكدت الدراسة الأولية التي أعدتها وزارة الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية أظهرت فوائد مباشرة للصادرات والاستثمارات المصرية، فيما تستمر المفاوضات لضمان تدفق الاستثمارات الكورية إلى السوق المحلي باعتبارها شرطًا أساسيًا لنجاح الاتفاقية. كما بدأت الوزارة إعداد الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية تمهيدًا للتفاوض مع كل من فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا.

حجم التجارة مع الدول المستهدفة

استندت الدراسات على تحليل هيكل الصادرات والواردات خلال أول 9 أشهر من 2025، حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وإندونيسيا 1.5 مليار دولار (+20.8%)، مع صادرات بقيمة 126.8 مليون دولار (+28.3%). أما فيتنام فبلغ حجم التجارة 605.1 مليون دولار (+25.1%)، والصادرات 73.7 مليون دولار (+81.2%)، وفي المقابل، تراجع التبادل التجاري مع سنغافورة وكوريا الجنوبية، حيث سجل حجم التجارة مع سنغافورة 206.4 مليون دولار (-52.1%)، والصادرات 14.3 مليون دولار (+1.5%)، فيما بلغ حجم التجارة مع كوريا الجنوبية 995.3 مليون دولار (-19%)، والصادرات 56.1 مليون دولار (-29.2%).

شبكة الاتفاقيات التجارية المصرية

تمتلك مصر بالفعل شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية تشمل، اتفاقية أغادير مع الأردن وتونس والمغرب ولبنان، واتفاقية ثنائية مع تركيا، واتفاقية الكوميسا على المستوى الإفريقي، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الكبرى، واتفاقية المشاركة المصرية–الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات مع دول الإفتا، وميركوسور لدول أميركا الجنوبية، حيث يأتي التوسع في الاتفاقيات مع الدول الآسيوية ضمن استراتيجية مصرية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم صادراتها، وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.

تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن مصر تستهدف تجاوز 55 مليار دولار صادرات سلعية خلال 2026، مقابل تقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار في نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تشكل دعامة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.