أزمة سكن بديل لـ1.6 مليون مستأجر.. إيهاب منصور يكشف فجوة الأرقام

فتح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي ملف المستأجرين في مصر من جديد، كاشفاً عن فجوة كبيرة بين أعداد المستحقين للسكن البديل وبين المتقدمين فعليًا للحصول عليه، ومسلطًا الضوء على عقبات تواجه الفئات الأكثر احتياجًا في ظل غياب آليات واضحة للتسعير.

إحصائيات غائبة منذ عقد

وأوضح النائب إيهاب منصور، في تصريح خاص لـ إيجبتكِ أن آخر بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعود إلى 10 سنوات مضت، إذ قدرت عدد المستأجرين بنحو 1.6 مليون مواطن يقطنون في 1.8 مليون وحدة سكنية. 

وأشار منصور، إلى أن تقادم هذه البيانات يمثل عائقًا أمام وضع حلول دقيقة تتماشى مع الواقع الراهن.

55 ألف متقدم فقط.. وأزمات في "التطبيق"

وفيما يخص المبادرات الحكومية لتوفير البدائل، كشف "منصور" أن عدد المواطنين الذين تقدموا رسمياً للحصول على سكن بديل لم يتجاوز 55 ألف مواطن فقط، رغم إتاحة التقديم عبر مكاتب البريد والمنصات الإلكترونية.

 وأكد النائب تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين تشير إلى وجود مشكلات تقنية وإجرائية في التطبيق على أرض الواقع، مما حال دون وصول الكثيرين لمرحلة التسجيل النهائي.

معضلة أصحاب المعاشات.. "إيجار مبهم وتمليك مستحيل"

وانتقد عضو مجلس النواب غياب الوضوح في آلية حصول الفئات الأكثر فقرًا على الوحدات، خاصة من يتقاضون معاشات في حدود 2800 جنيه، قائلًا:

"هذه الأسر تواجه طريقًا مسدودًا، فهي لا تملك القدرة المالية للحصول على شقق بنظام التمليك، وفي الوقت ذاته تظل قيمة الإيجارات المطلوبة للوحدات البديلة مبهمة وغير محددة، مما يضعهم في حالة من القلق وعدم الاستقرار."

مطالب بالشفافية

وشدد النائب إيهاب منصور، على ضرورة تحديث البيانات الرسمية وإعلان ضوابط واضحة وميسرة تضمن وصول السكن البديل لمستحقيه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن "الغموض" في تحديد القيم الإيجارية يمثل العائق الأكبر أمام إتمام هذه المنظومة.