أشرف عبد الغني يكشف أسباب رفضه لتعديلات بعض أحكام قانون الضريبة العقارية
أعلن النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية المعروض على المجلس، مؤكدًا أن التعديلات الجزئية لا تكفي لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها القانون القائم.
غياب القواعد الحسابية المنضبطة
وأوضح النائب أن خطورة القانون الحالي لا تكمن في فرض الضريبة بحد ذاتها، بل في المنهج الذي يقوم عليه، والذي يعتمد في جوهره على التقدير الجزافي بدلًا من الاستناد إلى معايير موضوعية واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أن غياب القواعد الحسابية المنضبطة يفتح الباب لتباين التقديرات من حالة إلى أخرى، ما يخل بمبدأ العدالة الضريبية والمساواة أمام القانون.
وأبدى «عبد الغني» استياءه من عدم عرض التعديل المقترح على المجلس الأعلى للضرائب، رغم أنه الجهة التي أُنشئت لتكون منصة للتنسيق وصياغة السياسات الضريبية العامة، معتبرًا أن تجاوز هذا الإطار المؤسسي يضعف من جودة المخرجات التشريعية ويثير تساؤلات حول مدى تكامل الرؤية الضريبية للدولة.
وشدد أشرف عبد الغني، على أن التجربة العملية أثبتت أن الإشكاليات في هذا القانون تتطلب إعادة نظر شاملة تعيد بناء فلسفة الضريبة على العقارات من الأساس، بما يضمن تحقيق التوازن الحقيقي بين حق الدولة في التحصيل وحق المواطن في الوضوح واليقين، وضمان حق المستثمر في الاستقرار التشريعي.