محمود فوزي: تعديلات الضريبة العقارية استحقاق دستوري يحمي الحق في السكن

شهدت أروقة مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جلسة برلمانية حاسمة برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور رفيع المستوى من الحكومة ممثلًا في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

 حيث تصدرت تعديلات قانون "الضريبة على العقارات المبنية" مشهد النقاشات، وسط توافق برلماني حكومي على تذليل العقبات أمام المواطنين.

مراجعة دستورية وإعفاءات سخية

في مستهل كلمته التي بدأت بتهنئة الشعب المصري والمسيحيين بأعياد الميلاد، أكد المستشار محمود فوزي أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 196 لسنة 2008 ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي استحقاق دستوري يراعي "الحق في السكن". 

وذكر فوزي مفاجأة سارة للمواطنين، معلنًا أن التعديلات الجديدة تمنح إعفاءً كاملًا للعقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية 4 ملايين جنيه فأقل، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

الضريبة في خدمة المواطن والخدمات العامة

وحول الجدل المثار بشأن العبء الضريبي، طمأن "فوزي" أعضاء المجلس والمواطنين بأن الضريبة العقارية تُعد "عبئًا خفيفًا ومباشرًا"، مشيرًا إلى أن حصيلتها تعود بالنفع المباشر على الطبقة الوسطى والبسيطة. 

وأوضح أن 25% من عوائد الضريبة تخصص للمحافظة التي تم التحصيل فيها لتمويل مشروعاتها المحلية، بينما تذهب بقية الحصيلة للخزانة العامة لتمويل الخدمات والمشروعات الاجتماعية الكبرى.

درع واقي للفئات المتعثرة

و شدد وزير الشؤون النيابية على أن القانون الجديد يضع "خطوطًا حمراء" لحماية المتعثرين حيث يُحظر تمامًا الحجز على المعاش لسداد الضريبة العقارية.

 كما كشف عن آلية مرنة تتيح للخزانة العامة تحمل الضريبة نيابة عن المكلف أو ورثته في حال طرأت ظروف اجتماعية تحول دون قدرتهم على السداد، ما يجسد مفهوم "العدالة الاجتماعية" في أبهى صورها.

رقمنة المنظومة وإرساء الشفافية

وعن الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون، أشار المستشار فوزي إلى أن الحكومة تسعى لبناء منظومة ضريبية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الحصر والتقدير والطعن. ويهدف هذا التوجه إلى:

ضمان الانضباط والشفافية في تقدير القيمة الإيجارية.

إزالة التعقيدات الإجرائية التي كانت تواجه المواطنين سابقًا.

تحقيق إدارة مالية مستدامة تعزز موارد الدولة دون المساس بالسكن الرئيسي.

موافقة مبدئية وترقب للجلسة المقبلة

وعقب مناقشات موسعة ومستفيضة لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أعلن مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة بقية المواد التفصيلية في جلسته المقبلة، تمهيدًا لإقرار القانون بشكل نهائي.