حزمة قرارات تنظيمية ومالية وفنية للتأمين الصحي الشامل| صور
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (100) لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والمالية والقانونية والفنية، ومنها سياسات الحوكمة والمراجعة الداخلية، وبروتوكولات التعاون، والتعاقدات الفنية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات،
يأتى هذا الاجتماع لتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، واتخاذ القرارات اللازمة بما يتسق مع الأطر التشريعية المنظمة لعمل الهيئة ويخدم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر اجتماع مجلس الإدارة كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما حضر عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، شيماء محمود وكيل وزارة العمل، مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات الهيئة.
مكافحة سوء الاستخدام والتلاعب والغش والاحتيال
استهلّ مجلس إدارة الهيئة مناقشاته باستعراض الإصدار الأول لسياسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لمكافحة سوء الاستخدام والتلاعب والغش والاحتيال، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان كفاءة الإنفاق وحماية الموارد المالية للمنظومة، في ظل اتساع نطاق تقديم الخدمة وتعدد الأطراف المتعاملة معها.
اعتماد الإصدار الأول من السياسة
وبعد مناقشات موسعة، وافق المجلس على اعتماد الإصدار الأول من السياسة، بما يضمن توافق السياسة مع أفضل الممارسات الدولية، وملاءمتها للبيئة التشريعية والتنظيمية المصرية، ودعمها لأهداف الهيئة في تحقيق العدالة والاستدامة.
وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، وافق مجلس الإدارة على تقرير الموقف التنفيذي لخطة المراجعة الداخلية والحوكمة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعام 2025، والذي يعكس ما تم تنفيذه من إجراءات رقابية وتقييمية خلال العام.
كما أقر المجلس خطة المراجعة الداخلية والحوكمة لعام 2026، بما يضمن استمرار تطوير آليات الرقابة الداخلية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، ودعم اتخاذ القرار المستند إلى بيانات دقيقة وتقييمات موضوعية.
وناقش المجلس الرأي القانوني بشأن الملاحظات المتعلقة ببروتوكول التعاون المُبرم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة القومية للبريد، حيث وافق على تجديد البروتوكول، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات التنظيمية، بما يضمن وضوح الأدوار، وتحقيق التكامل بين الجانبين في تقديم الخدمات للمستفيدين.
