حازم بدوي ينعى قاضية توفيت أثناء متابعة العملية الانتخابية| فيديو
أعرب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي وافتها المنية إثر حادث أليم خلال قيامها بمهامها في متابعة العملية الانتخابية بمحافظة قنا، وأن رحيلها جاء وهي على رأس عملها، في مشهد يعكس حقيقة المسؤولية الوطنية التي يحملها رجال وسيدات القضاء في كل الاستحقاقات الانتخابية.
تقدير لدور القضاء
وشدد المستشار حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الفقيدة كانت مثالًا للتفاني والانضباط، وقد أدت عملها بكل إخلاص، ضمن منظومة إشراف قضائي كامل يهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في كل مراحل التصويت، وأن إشراف القضاة على الانتخابات يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية ومخرجاتها.
وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع باهتمام بالغ تفاصيل الحادث بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، من أجل الوقوف على ملابساته كافة، وأن ما حدث يعد خسارة كبيرة لأسرة القضاء المصري وللمؤسسة القضائية عمومًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي سلامة المشرفين على العملية الانتخابية أهمية قصوى، وتعمل باستمرار على توفير أقصى درجات الدعم لهم خلال فترة إجراء الانتخابات.
تضحيات والواجب الوطني
وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن هذه الواقعة المؤلمة تذكّر بحجم المسؤوليات التي يتحملها أعضاء الهيئات القضائية خلال إشرافهم على الانتخابات، خاصة في المناطق البعيدة التي تتطلب جهدًا وانتقالًا مستمرين، وأن أبناء القضاء يثبتون في كل مرة التزامهم المطلق بخدمة الوطن وصون إرادة الناخبين، مهما كانت الظروف أو التحديات.
وجدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تعازيه لأسرة الفقيدة وزملائها، مؤكدًا أن ذكراها ستظل حاضرة لما قدمته من إخلاص في العمل، ولما مثّلته من نموذج مشرف للقاضية المصرية، مثمنًا دور أعضاء النيابة الإدارية وسائر الجهات القضائية المشاركة في الإشراف على الانتخابات، معتبرًا أنهم شريك أساسي في إنجاح العملية الديمقراطية داخل الدولة المصرية.
التزام مستمر بالشفافية
واختتم المستشار حازم بدوي، تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ماضية في أداء رسالتها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأن ما تقدمه الأسرة القضائية من جهد وتضحيات سيظل محل تقدير واحترام لدى المجتمع بأكمله، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن سيادة القانون وإرادة المواطنين.