اجتماع موسع وجولة ميدانية لمتابعة المنطقة الاستثمارية بـ"العبور الجديدة"

عُقد اجتماع موسع بمدينة العبور الجديدة برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وذلك عقب استقبال محمود مراد رئيس جهاز المدينة، والنواب والمعاونين، لكل من أحمد إبراهيم، وأحمد إسماعيل مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، تنفيذًا لتوجيهات شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تؤكد المتابعة الدقيقة لمعدلات الإنجاز بالمشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية.

المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وفي مقدمتها المنطقة الاستثمارية الجديدة المقامة على الشريط الخدمي، والتي تمتد على مساحة 360 فدانًا، وتُعد من أبرز المناطق الواعدة نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتميز والمطل مباشرة على طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، أحد أهم المحاور المرورية واللوجستية بشرق القاهرة.

وعقب الاجتماع، أجرى مسؤولو الهيئة جولة ميدانية موسعة داخل المنطقة الاستثمارية، لمتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، حيث جرى تقييم نسب تنفيذ مشروعات المرافق، والتي تشمل أعمال مياه الشرب، والصرف الصحي، والري، والكهرباء، وفرمة الطرق، وتبين سيرها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة الفنية.

وأكد مسؤولو الهيئة خلال الجولة أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات المختلفة، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة على خريطة الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.
ويُذكر أن المنطقة الاستثمارية الجديدة تمثل محورًا استثماريًا ضخمًا يستهدف جذب أنشطة تجارية وخدمية متنوعة، إذ يشكل تطوير مرافقها الأساسية استثمارًا نوعيًا كبيرًا تتجاوز قيمته مئات الملايين من الجنيهات، بهدف تهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للمستثمرين، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات المستقبلية بالمدينة.
وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزتها التنفيذية، تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من المناطق الاستثمارية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بنية تحتية حديثة ومتطورة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.