إعفاء كامل من الغرامات لـ75% من المصانع المتأخرة حتى 30 أبريل 2026
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات الموجهة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتحفيز المستثمرين الجادين على استكمال مشروعاتهم، وتأتي الخطوة في ظل حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين، وتشجيع دوران عجلة الإنتاج في المصانع المتوقفة أو المتأخرة.
ووفقًا للبيان الصادر عن مجلس الوزارة اليوم السبت، فإن التيسيرات ستنفذ من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتظل سارية حتى 30 أبريل 2026، ما يمنح المستثمرين فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعهم القانونية والفنية، واستكمال مشروعاتهم الصناعية في بيئة أكثر مرونة.
تفاصيل المؤهل
تضمنت الحزمة الجديدة تقسيمًا دقيقًا للمهل الممنوحة بناءً على نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات:
- منحت الوزارة مهلة لمدة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من أعمال الإنشاءات، لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة.
- كما تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت ما بين 50% إلى أقل من 75% من أعمال البناء، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط.
- أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50% من رخصة البناء، فقد حصلت على مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط.
الضوابط التيسيرات
أكدت الوزارة أن التيسيرات تأتي ضمن إطار من الضوابط الصارمة لضمان الجدية حيث سيتم احتساب تكاليف معيارية نظير فترات المهلة والغرامات، وفقًا للقواعد المعتمدة لدى هيئة التنمية الصناعية، كما شددت على أن عدم الالتزام بالمهل الممنوحة سيؤدي إلى سحب الأرض المخصصة للمشروع.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بإعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تطرح أو تخصص للغير، مع إمكانية تقدم المستثمرين السابقين للحصول عليها مجددًا بالسعر الحالي المعتمد.
وتأتي الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتهدف الوزارة من خلال التيسيرات إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم الصناعية المتوقفة.