جولة الحسم تكشف الخريطة النهائية للقوى السياسية في البرلمان
يتابع الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، الجولة التصويتية السابعة والأخيرة، من انتخابات مجلس النواب 2025، وتُجرى عملية الاقتراع اليوم في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر المتبقية من أصل 30 دائرة سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها، قبل أن يُحسم الطعن في 3 دوائر منها بحكم قضائي نهائي، وتستكمل العملية الانتخابية في الدوائر الـ27 المتبقية.
وتكتسب هذه الجولة أهمية استثنائية، باعتبارها الجولة الختامية لمسار انتخابي طويل، ونهاية طريق الكشف بصورة نهائية عن الأوزان الحقيقية للقوى السياسية داخل البرلمان القادم، لا سيما في ظل ما أفرزته الجولات السابقة من مؤشرات واضحة على تراجع الكتل الحزبية التقليدية لصالح المرشحين المستقلين، الذين بدوا الأكثر قدرة على استثمار اتجاهات التصويت المتغيرة والزخم المتراكم عبر الجولات الماضية.
ويخوض التنافس في هذه الجولة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا، حيث يتصدر المستقلون المشهد بـ61 مرشحًا، مقابل 37 مرشحًا حزبيًا، يتقدمهم حزب مستقبل وطن بـ16 مرشحًا، يليه حزب حماة الوطن بـ10 مرشحين، ثم حزب الشعب الجمهوري بـ3 مرشحين، وأحزاب الجبهة الوطنية والديمقراطي الاجتماعي والوفد بواقع “مرشحين” لكل حزب، فيما يمثل حزبا النور والإصلاح والتنمية مرشح واحد لكل منهما.
وتُجرى الانتخابات في دوائر:
- محافظة الجيزة أول أكتوبر، الأهرام، البدرشين، العمرانية، بولاق الدكرور، منشأة القناطر
- محافظة الفيوم سنورس
- محافظة المنيا أبو قرقاص، أول المنيا، دير مواس، مغاغة، ملوي
- محافظة أسيوط أبو تيج، أول أسيوط، القوصية
- محافظة الوادي الجديد الداخلة
- محافظة سوهاج البلينا
- محافظة الأقصر إسنا، القرنة
- محافظة أسوان إدفو، أول أسوان، نصر النوبة
- محافظة الإسكندرية أول المنتزه
- محافظة البحيرة الدلنجات، المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها قبل قليل، وسط تواجد ملحوظ في محيط عدد من المقار الانتخابية، عكس درجة من السخونة التنافسية وتقارب الفرص بين المرشحين، مدعومة بخبرات تنظيمية وحشدية تراكمت عبر الجولتين السابقتين، حيث بدا واضحًا أن الحملات الانتخابية باتت أكثر وعيًا بخرائط التصويت وأنماط المشاركة.
ويُلاحظ أن غالبية الدوائر التي تُجرى فيها هذه الجولة تتسم بطابع ريفي أو قبلي، تلعب العائلات والقبليات فيه دورا كبيرا ويتوقع أن يكون له تأثير مباشر على اتجاهات التصويت، خاصة في ظل محدودية الفارق المتوقع بين المرشحين في عدد من الدوائر.