بعد ابتزازه سياسيين ماليًا.. توقيف رجل دين لبناني شهير واستجوابه من الجيش

أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، بتوقيف الشيخ خلدون عريمط على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء جلسة استجواب مطوّلة خضع لها لدى مخابرات الجيش.

استجواب طويل لدى مخابرات الجيش

وبحسب المعلومات، جرى التحقيق مع الشيخ عريمط لساعات، حيث تم الاستماع إلى إفادته في إطار ملف قضائي قيد المتابعة، قبل أن يصدر القرار بتوقيفه احتياطياً لاستكمال مجريات التحقيق.

خلفية القضية والاتهامات

وتتصل القضية بشبهات ابتزاز مالي استهدف عدداً من السياسيين، عبر المدعو مصطفى السخني، الملقب بـ“أبو عمر”، حيث يجري التحقيق في طبيعة العلاقة والدور المحتمل لكل من الموقوفين في هذه القضية.

متابعة قضائية مستمرة

ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص، وسط ترقّب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات أو قرارات إضافية، في إطار المساعي لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.

 دور القضاء والأجهزة الأمنية

يأتي هذا الإجراء في سياق التنسيق القائم بين القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية، ولا سيما مخابرات الجيش، لمتابعة الملفات الحساسة ذات الطابع الأمني والمالي، وضمان تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.

ويعد الشيخ خلدون عريمط هو رجل دين لبناني برز اسمه في الشأن العام من خلال مواقفه السياسية والإعلامية، حيث عُرف بخطابه الحاد وانتقاداته لعدد من القوى السياسية، إضافة إلى حضوره في بعض المنابر والفعاليات ذات الطابع الديني والسياسي، وقد شكّل هذا الحضور مادة للجدل في أكثر من محطة، بين مؤيدين يعتبرونه صاحب مواقف صريحة، ومعارضين ينتقدون أسلوبه وتصريحاته.

وخلال السنوات الماضية، ارتبط اسم الشيخ عريمط بعدد من القضايا والخلافات التي أخذت طابعاً إعلامياً وقضائياً، ما جعله محط اهتمام الرأي العام. وفي هذا السياق، تم تداول اسمه في ملفات تتعلق باتهامات وشبهات قيد التحقيق لدى الجهات المختصة، من دون صدور أحكام نهائية بحقه حتى الآن، في انتظار ما ستؤول إليه المسارات القضائية.

ومؤخراً، عاد اسم الشيخ خلدون عريمط إلى الواجهة بعد قرار القضاء توقيفه على ذمة التحقيق في قضية ذات طابع مالي وسياسي، حيث يخضع الملف لمتابعة قضائية وأمنية. وتؤكد المصادر الرسمية أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق القانون واستكمال التحقيقات، على أن يبقى الفصل النهائي في القضية من صلاحيات القضاء المختص.