مدبولي: العاصمة الإدارية درة تاج الجمهورية الجديدة وعنوان طموحات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة باتت تجسيدًا حيًا لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تقوم على التخطيط العصري والتنمية المستدامة، واصفًا إياها بأنها «درة تاج الجمهورية الجديدة» وأحد أهم إنجازات الدولة في العصر الحديث.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل كلمته خلال احتفالية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إنه يتشرف بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بأن يحمل العام الجديد الخير والبركة والسعادة لجميع المصريين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على مشاركة المواطنين هذه المناسبة.

العاصمة الإدارية… رمز للجمهورية الجديدة

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بالمشاركة في هذه اللحظة المميزة التي تتزامن مع استقبال عام ميلادي جديد داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المدينة تمثل عنوانًا واضحًا لطموحات الدولة المصرية نحو المستقبل.

وأوضح أن الجميع بات اليوم يشاهد على أرض الواقع ما تحقق من إنجازات ضخمة في بناء وتنمية العاصمة الإدارية، والتي لم تعد مجرد مشروع، بل أصبحت واقعًا نابضًا بالحياة، يعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية متكاملة توفر بيئة عصرية للعمل والسكن والخدمات.

تخطيط حديث وتنمية مستدامة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن إطار خطة شاملة لبناء الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على التخطيط العلمي الحديث، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية قوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد أن المشروع يعكس إرادة الدولة في مواكبة التطورات العالمية في مجال العمران والإدارة الذكية للمدن، بما يلبي تطلعات الشعب المصري، خاصة الأجيال الجديدة التي تبحث عن مستقبل أفضل وفرص أوسع.

اجتماع حكومي لفض التشابكات المالية

وفي سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على الإسراع في حل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لا سيما الجهات الخدمية، بما يسهم في تعزيز قدرتها المالية ورفع كفاءة أدائها، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.