«تهريب البراندات» يضرب سوق الملابس الجاهزة.. وتحرك عاجل من الشعبة|تفاصيل
تستعد شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية لعقد اجتماع موسع بمقر الشعبة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها ملف تهريب الملابس، في ظل تزايد معدلاته خلال الفترة الماضية، إلى جانب طرح رؤية الشعبة للتصدي لتلك الظاهرة بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتنظيم السوق.
تهريب الملابس المستوردة
وبحسب مصادر داخل الشعبة، فإن الاجتماع المرتقب سيناقش الارتفاع في معدلات تهريب الملابس، خاصة البراندات، والتي باتت تمثل نحو 30٪ من إجمالي الملابس المستوردة المتداولة في الأسواق، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار هذه المنتجات مقارنة بالمعروض في المحال التجارية النظامية يدفع شريحة كبيرة من الزبائن للإقبال عليها، ما يفاقم الأزمة داخل السوق الرسمي ويهدد الصناعة الوطنية.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن شعبة الملابس الجاهزة تسعى للتفاعل مع صناع القرار من أجل الوصول إلى آليات قانونية للتعامل مع ملف تهريب البراندات، بما يكون له تأثير إيجابي على الصناعة المحلية، مع التأكيد على أن الجهات المعنية بالرقابة، وعلى رأسها الجمارك ومكافحة التهرب الضريبي، هي الجهات المسؤولة عن ضبط السوق، في ظل التأكيد على أن المعروض داخل الأسواق في معظمه إنتاج محلي.
ركود وضغوط تضخمية
من جانبه، قال محمد الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد حالة ركود، موضحًا أنه لا توجد حركة بيع أو شراء تذكر، واصفًا الموسم الحالي بأنه موسم استثنائي لم يتكرر من قبل، وأرجع الداعور هذا الركود إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، مؤكدًا أن أعياد المسيحيين لم يكن لها تأثير ملموس على حركة السوق، ولم تسهم في إحداث أي انتعاشه خلال الفترة الحالية.
استقرار الأسعار وانتعاش في ديسمبر
في المقابل، أكدت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة علي تواصل مع الجهات المعنية والمسئولين في الجمارك للتصدي لظاهرة تهريب الملابس باعتبارها تمثل تهديد للصناعة الوطنية وتخل بمعايير وضوابط المنافسة وتكافؤ الفرص، مشدده علي أن الإنتاج المحلي حاليًا يشكل الغالبية العظمي من الملابس المعروضة في السوق وهناك إقبال من المواطنين علي الصناعة الوطنية خاصة بعد أزمة الدولار التي حدت من فرص الاستيراد.
وأضافت عضو الشعبة، أن الاتجاه ليس منع أو فرض قيود علي الاستيراد بل تقنين عملية الاستيراد ومنع دخول الملابس المستوردة إلي البلاد بطرق غير قانونية، لافته إلي أن سوق الملابس الجاهزة يشهد استقرارًا في الأسعار منذ أكثر من موسم، بل شهد انخفاضًا خلال الموسم الشتوي الحالي مقارنة بالموسم نفسه من العام الماضي، بنسبة تصل إلى 10٪ في أسعار الملابس الشتوية، ما انعكس إيجابيًا على حركة البيع.
وأوضحت هيكل، أن شهر ديسمبر الجاري شهد انتعاشًا ملحوظًا في سوق الملابس الجاهزة، بالتزامن مع موسم أعياد الإخوة الأقباط وبداية الموسم الشتوي، مشيرة إلى أن احتفالات 25 ديسمبر، ثم نهاية العام في 31 ديسمبر واستقبال عام 2026، إلى جانب أعياد 7 يناير، أسهمت في زيادة الإقبال على الشراء. وأضافت أن المحال التجارية تقدم عروضًا متعددة لتشجيع المستهلكين وتنشيط حركة السوق.
الركود بين الموسمين
وأشارت إلى أن حالات الركود تكون غالبًا في الفترات الفاصلة بين الموسمين الصيفي والشتوي، وهي ما يعرف بحالة “ما بين الموسمين”، مؤكدة أنه مع وجود الأعياد يكون من الطبيعي حدوث نشاط في حركة البيع والشراء، مدعومًا بالعروض وانخفاض الأسعار مقارنة بالعام السابق، نافية وجود ركود حالي حاد داخل السوق من وجهة نظرها.