بعد استبعاده من لجنة انتخابات حزب الوفد.. مصطفى رسلان: لا أعلم السبب |خاص

أبدى مصطفى رسلان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، استنكاره الشديد للنهج الذي تتبعه إدارة حزب الوفد الحالية برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، مؤكدًا أن استبعاده من اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب ليس القضية الأساسية، بل الأزمة تكمن في "انهيار المبادئ اللائحية" داخل بيت الأمة.

ديكتاتورية إدارية

وفي تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ، انتقد رسلان أسلوب إدارة الدكتور يمامة، واصفًا إياها بـ "الديكتاتورية التامة" التي لا تعترف باللوائح المنظمة للعمل الحزبي. وأضاف أن رئيس الحزب الحالي يسخر القوانين ويسنها بما يخدم مصلحته الشخصية فقط تحت مبدأ "أنا الرئيس"، وهو ما تسبب في سريان الفساد داخل مفاصل الحزب بشكل واضح نتيجة غياب الرقابة والالتزام بالأعراف الوفدية.

أزمة لجنة الانتخابات.. أين الحياد؟

وحول التشكيل الأخير للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، شدد رسلان على أن هذه اللجنة يجب أن تكون "محايدة وبتوافق جميع المرشحين"، مقتديًا بما كان يحدث في عهود الرؤساء السابقين مثل محمود أباظة والسيد البدوي.

وقال: تلك هي المرة الأولى في تاريخ حزب الوفد التي يشكل رئيس الحزب لجنة للأشراف على الانتخابات.

وأوضح رسلان قائلًا: "المعركة ليست على كرسي في لجنة، لكن النزاهة تقتضي ألا يشكل رئيس الحزب (وهو مرشح محتمل) اللجنة بمفرده". 

ورغم وصفه لأعضاء اللجنة بـ "الشخصيات المحترمة"، إلا أنه حذر من تدخل رئيس الحزب في عملهم وفرض إرادته عليهم بما يخالف الأعراف التاريخية للحزب.

هجوم على الخبرة السياسية لـ "يمامة"

وفي نقد لاذع، اعتبر رسلان، أن رئيس الحزب الحالي "بعيد تمامًا عن التاريخ والسياسة"، ولا يملك فقه التنظيم الحزبي، متهماً إياه بالسعي نحو "حرق الأرض" داخل الوفد قبل رحيله. 

وأعرب عن أسفه العميق للحال الذي وصل إليه أعرق حزب سياسي في مصر، محملًا المسؤولية لمن ساهموا في وصول الإدارة الحالية إلى سدة الحكم.

واختتم رسلان حديثه بالتأكيد على أن استبعاده لن يثنيه عن كشف التجاوزات، مشيرًا إلى أن الدفاع عن هوية الوفد أهم من أي مناصب زائلة.

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قد اعتمد  القرار رقم 54 لسنة 2025، المتضمن الاعتماد النهائي لتشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

جاء هذا القرار لتعديل التشكيل السابق (قرار رقم 50) الصادر في نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب اعتذار عدد من الأعضاء، لضمان استكمال المسار الانتخابي بهيكل إداري وقانوني متكامل.

الهيكل التنظيمي للجنة المشرفة

تضمن التشكيل الجديد تعيين مقرر للجنة وتسعة أعضاء، شملت كفاءات برلمانية وإدارية، وجاءت الأسماء كالتالي:

 طارق عبد العزيز – مقررًا للجنة.

الدكتور/ خالد قنديل – عضوًا.

حاتم رسلان – عضوًا.

اللواء/ أحمد الشاهد – عضوًا.

الدكتورة/ أمل رمزي – عضوًا.

 حمادة بكر – عضوًا.

أيمن محمد سيد – المدير المالي.

 أحمد عزت – المدير الإداري.

 علي حسن – مدير شؤون العضوية.

 أحمد عبد الله – عضوًا.

مهام اللجنة وخارطة الطريق

بموجب القرار، تتولى اللجنة كامل الصلاحيات في الإشراف على العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، وفحص الطعون والتظلمات، وصولًا إلى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وإدارة يوم الاقتراع والفرز.