خلال ساعات نحتفل جميعًا برأس السنة الميلادية 2026 ونبدأ عامًا جديدًا يجب أن يبدأ بالتفاؤل والأماني الجديدة وبالطبع في المقدمة الأمور العامة في مصر والتي تشغل بال كافة المواطنين وفي الوقت الذي نستهل فيه الأيام الجديدة نطالع تصريحات السيد رئيس وزراء الحكومة حول قرارات استثنائية من شأنها تحسين أوضاع المواطنين بتوجيه من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحتى كتابة سطور المقال يمكن لأي عاقل أن ينظر حوله في منطقة الشرق الأوسط ليرى وينظر مدى النعم التي نعيش فيها كمواطنين من أمن وأمان وهي أمور لا يشعر بها إلا من ذاق ويلات الحرب أو عدم الاستقرار والحروب والصراعات سواء الداخلية أو الخارجية المنعكسة على داخل تلك الدول ويمكن للعاقل أن يستريح برأسه ويفكر ويتخيل للحظة بأنه ينتظر كل ليلة صاروخًا يسقط فوق رأسه.
ومع العام الجديد علينا جميعا أن نتذكر أنه بالعمل والإنتاج يمكن لنا أن نضمن عامًا سعيدًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وأنه لا سبيل للتعافي إلا بالتأكيد على فلسفة العمل والإنتاج وبحث ونقاش كافة الآليات التي تؤكد على استقامة واستمرار العمل في هذا المسار وها نحن ربما نكون أمام حكومة جديدة أو استمرار الحكومة الحالية.
بالطبع أثير موضوع الدين العام ولاحظت نقاشات حوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية والصحية، ولكن أنقل لكم ما صرحت به الحكومة على لسان السيد رئيسها ردا على تساؤل "أين وُضعت أموال الدَين.. ولأي غرض تم استخدامها؟": من المهم معرفة هل يشعر المواطن بثمار التنمية ويستشعر هذا المردود الحكومة تدرك تماماً أن المواطن يحتاج دوماً إلى احتياجات أكثر وعدد السكان يتزايد ولكن ما زال أمامنا شوط كبير لنجعل البلد في المكانة التي نحلم بها فنحن بهذه الخطوات نبني دولة حديثة، منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عاماً حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة وهناك متابعة لهذا الأمر والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين والاقتصاد ينمو وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها.
ونشرت الهيئة العامة للاستعلامات ملفًا كاملًا للرد على استفسارات أخرى متعلقة بهذا الملف في كافة المجالات بدءًا من تداعيات الثورتين في الألفية الجديدة و مجالات الصحة والتعليم والنقل والطرق والبنية التحتية وتكافل وكرامة والمعاشات والمرتبات والمدارس والجامعات وما إلى أخره من مشروعات لمن أراد أن يعرف أن أنفقت الأموال فليقرأ ويتدبر ويتمعن ويعقد المقارنات بين الأرقام ويحللها في ضوء فهمه وعمله على الأقل.