ما بعد الانتخابات.. هل تستمر حكومة مدبولي؟ .. فيديو

بدأ العد التنازلي لاكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد، مع اقتراب إسدال الستار على ماراثون انتخابات النواب 2025، حيث تشير التوقعات إلى انطلاق أولى جلسات المجلس في 12 يناير المقبل، إيذانًا بمرحلة برلمانية جديدة.

وفي هذا السياق، ترجح دوائر سياسية أن يشهد المشهد التنفيذي تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب المنتخب، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ضوابط تشكيل الحكومة وفق الدستور

تنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، على أن تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وفي حال عدم حصول الحكومة على الثقة، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، فإذا أخفقت حكومته في نيل الثقة خلال 30 يومًا أخرى، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.

وأكد الدستور أن مجموع مدد الاختيار في جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يُعرض تشكيل الحكومة وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال تشكيل الحكومة من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

اختصاصات الحكومة

وحدد الدستور في المادة 163 مهام الحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يتولى الإشراف على أعمالها وتوجيهها في أداء اختصاصاتها.

شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء

ونصت المادة 164 على أن يكون رئيس مجلس الوزراء مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية أخرى، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 35 عامًا وقت التكليف.

كما يشترط في عضو الحكومة أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا يقل عمره عن 30 عامًا.

وأكد الدستور عدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، على أن يخلو مقعد النائب بالمجلس فور تعيينه وزيرًا.

 تفاصيل مهمة تتعلق بالبرلمان الجديد لعام 2026 وتشكيل الحكومة

كشف النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل هامة تتعلق بالبرلمان الجديد لعام 2026 وتشكيل الحكومة.

وقال بكرى خلال تصريحات صحفيه له، إن آخر نتائج الانتخابات بعد الإعادة فى عدد من الدوائر ستُعلن فى العاشر من يناير، متوقعًا أن تُعقد أول جلسة للمجلس فى 12 يناير المقبل، برئاسة شخصية قضائية رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن المستقلين سيكون لهم وزن مهم فى البرلمان، وأن الأحزاب السياسية الكبرى ستشهد تنافسًا كبيرًا، موضحًا أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية سينفضّ بمجرد إعلان النتائج.

وأضاف أن البرلمان سيكون ممثلًا لكافة الأحزاب السياسية الكبرى من خلال الوكلاء واللجان النوعية، مع مشاركة حقيقية للمستقلين.

وعن شرعية البرلمان، أكد بكرى أنه برلمان دستورى وشرعى، مشيرًا إلى أن حل البرلمان لا يتم إلا بقرار من رئيس الجمهورية فى حالات استثنائية مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب، وبموجب استفتاء شعبى. وأضاف أن المحكمة الدستورية هى الجهة المختصة بحل البرلمان، وأن الإدارية العليا ومحكمة النقض نظفت كل الشوائب فى العضويات لضمان الشرعية.

وحول إمكانية تغيير الحكومة، قال بكرى إن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، لكنه ينظم اختيار أعضاء الحكومة، موضحا أن العرف السياسى ينص على تغيير الحكومة أو إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة فى بداية أى فصل تشريعى.

 إجراء تغيير لـ رئيس الوزراء الفترة القادمة

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى قد يؤدى ما عليه، لكنه رجح إجراء تغيير لرئيس الوزراء الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الجديد سيكون من داخل التشكيل الوزارى الحالى.

وأضاف: «المرحلة القادمة تحتاج إلى حسم وإنجاز وتحقيق نهضة اقتصادية وتنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء الحالى من خفض الديون ومراجعة الحالة الاجتماعية، خاصة فى ظل المخاطر السياسية المحتملة فى المنطقة».