نائب الشيوخ: التعليم الفني الحديث مفتاح جذب الشباب لسوق العمل الصناعي|خاص
أكد النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع منظومة تعليم فني حديثة ومتكاملة تهدف إلى تجهيز الشباب بالمهارات الصناعية المطلوبة، وجذبهم للانخراط في سوق العمل الصناعي الوطني، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز الاقتصاد المحلي.
احتياجات المصانع والشركات الصناعية
وأشار إمام في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ» إلى أن تطوير التعليم الفني يجب أن يواكب احتياجات المصانع والشركات الصناعية، مع التركيز على التدريب العملي والتقنيات الحديثة، لضمان جاهزية الخريجين لسوق العمل ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
وأضاف أن هذا التوجه يساهم في حل مشكلة البطالة بين الشباب، ويخلق جيلًا من الكوادر المدربة التي تستطيع المنافسة على مستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على دعم المبادرات والسياسات التي تسهل دمج التعليم الفني بسوق العمل وتطوير المناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن إنشاء دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لترخيص المعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية، وتعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، بدعم من فرق الخبراء الدوليين.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المستهدفات تركز على تعزيز وحدة ضمان الجودة التي أطلقت حديثًا من خلال بناء القدرات للمُقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، وتوسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية، بالإضافة إلى رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.
وفي مجال التعليم الفني، تواصل الوزارة جهودها لتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، وتوسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.
كما تستهدف الوزارة التوسع في برامج التغذية المدرسية ومواصلة تعزيز بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلًا عن مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وتطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى، وتوسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.ان الوزارة تستهدف خلال العام الدراسي المقبل استكمال مسيرة التطوير في التعليم، من خلال تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة.