الكنيست يقر قانونا بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن الأونروا
اعتمد الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي مشروع قانون، يقضي بفصل خدمات الكهرباء والمياه، عن جميع مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ليصبح القانون نافذًا فور إقراره، حسبما أفادت آر تي الروسية.
أغلبية برلمانية تمرر القانون
ووفقًا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى التصويت على مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث أيده 59 نائبًا من أصل 120، مقابل معارضة 7 نواب فقط، في خطوة تعكس إجماعًا نسبيًا داخل الائتلاف الحاكم على استهداف الوكالة الأممية.
ويشترط النظام التشريعي الإسرائيلي مرور أي مشروع قانون بثلاث قراءات داخل الكنيست حتى يدخل حيز التنفيذ، وهو ما تحقق في هذه الجلسة.
مسار تشريعي بدأ منذ نوفمبر
وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون مبدئيًا في نوفمبر 2025، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن، التي تولت مناقشته وصياغته النهائية تمهيدًا لعرضه مجددًا للتصويت الحاسم.
توقيت حساس وسط أزمة إنسانية متفاقمة
ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على خدمات الأونروا في مجالات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية.
يشار إلى أن القرار، صدر بعد نحو عامين من الحرب الإسرائيلية الواسعة على قطاع غزة، التي اندلعت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ما فاقم الأوضاع الإنسانية ورفع من أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الأممية.