عام على"عودة الروح" لقلعة الصناعة المصرية.. "غزل المحلة" تجني ثمار التطوير

يتزامن اليوم مع مرور عام على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في 7 شركات على مستوى الجمهورية)، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 وخلال زيارة مدبولي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في ديسمبر 2024، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والتي دشن خلالها مرحلة التشغيل الفعلي للمصانع الجديدة والتي شملت "غزل 4" و"غزل 1" - الأكبر من نوعه عالمياً - و"تحضيرات النسيج 1” ومحطة الكهرباء الجديدة.

 مصر للغزل والنسيج

و يمتد المشروع الضخم  على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

وأكد  المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أنه بالتوازي مع المشروع - الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية - يجري العمل أيضا على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

فتح أسواق جديدة

وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل والترحيب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية، وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.