المتحدث باسم "فتح": نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة وهذه حجته
أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث الرسمي باسم حركة “فتح”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يُبدي أي نية حقيقية للانسحاب من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع أي مسار سياسي باعتباره تهديدًا مباشرًا لمصالحه الشخصية ومستقبله السياسي داخل إسرائيل.
وأضاف دولة أن نتنياهو، وفي حال فشله في تعطيل المسارات السياسية بشكل مباشر، يلجأ إلى فرض شروط جديدة تخدم أجندته الداخلية، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية في إسرائيل، حيث يسعى إلى كسب دعم التيارات اليمينية المتطرفة عبر التصعيد والمماطلة.
ذرائع سياسية وأمنية لتبرير استمرار الاحتلال
وأوضح المتحدث باسم حركة “فتح”، خلال مداخلة إعلامية، أن نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة، ويتذرع بأي سبب ممكن للبقاء، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الذرائع قضية جثمان جندي إسرائيلي لا يزال في القطاع، والتي يجري استغلالها سياسيًا وإعلاميًا لإطالة أمد العدوان.
وبيّن دولة أن نتنياهو يستخدم هذه الملفات الحساسة كورقة ضغط، سواء على المستوى الداخلي الإسرائيلي أو في المفاوضات غير المباشرة، مؤكدًا أنه في حال لم يتمكن من إفشال الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي اتفاق، فإنه سيسعى إلى فرض شروط جديدة تضمن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في غزة بأشكال مختلفة.
المنطقة العازلة والسيطرة العسكرية المستمرة
وأشار عبد الفتاح دولة، إلى أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا يقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل يتمدد عبر فرض وقائع ميدانية جديدة، من بينها ما يسمى بـ”المنطقة العازلة” المقامة على طول حدود القطاع، إضافة إلى السيطرة على محاور وخطوط استراتيجية لا يزال الجيش الإسرائيلي يهيمن عليها.
وأكد أن إسرائيل تحتل حاليًا أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، وهو ما يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية حول الانسحاب أو تقليص الوجود العسكري، موضحًا أن هذه السيطرة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد يمنع أي حل سياسي حقيقي في المستقبل القريب.
حكومة إسرائيلية متطرفة ترفض الحلول السياسية
وشدد المتحدث باسم “فتح” على أن تركيبة حكومة نتنياهو الحالية، التي تضم تيارات يمينية ومتطرفة، هي حكومة قائمة على الاحتلال والعدوان، ولا تنسجم مع أي مبادرات أو خطط سياسية مطروحة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأوضح أن هذه الحكومة ترفض من حيث المبدأ أي حلول تقوم على إنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، ما يجعلها غير قادرة على التعاطي الجدي مع أي مسار سياسي، حتى وإن وافقت عليه شكليًا تحت الضغوط الدولية.