مصر والإمارات تبحثان شراكة شاملة بعد تضاعف التجارة 100%

واصلت مصر والإمارات المفاوضات الفنية الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر التمثيل التجاري المصري، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودعم انسياب التجارة والاستثمار.

6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025

وجاء الاجتماع بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، وأيوب أهلي، مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية. 

ناقش الجانبان عددًا من الفصول الرئيسية بالاتفاقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تضمنت المباحثات مراجعة ثلاثة فصول أساسية، شملت فصل الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، بما يعكس حرص البلدين على تطوير أطر الشراكة الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز التكامل التجاري والاستثماري.

وشهدت المناقشات، أجواءً إيجابية وبنّاءة، اتسمت بالتفاهم والتوافق المتبادل، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة، فيما من المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل، لمواصلة مناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد العزيز الشريف إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات سجل نموًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقابل 3.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 100%.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات حققت قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مسجلة نحو 4.69 مليار دولار، مقارنة بـ1.74 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 169%، ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح جهود النفاذ إلى الأسواق الخليجية، مشيرا إلى أن الواردات المصرية من الإمارات ارتفعت بدورها لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 9.7%.

 المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن السوق الإماراتي يُعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا  أن الاستثمارات الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس ثقة المستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات.