ضبط 2.5 طن أسمدة مجهولة المصدر داخل محل مبيدات بالمحلة الكبرى

واصلت مديرية التموين بـمحافظة الغربية جهودها المكثفة لحماية القطاع الزراعي ودعم المزارعين، حيث نجحت في توجيه ضربة قوية لتجار الغش من خلال ضبط كمية ضخمة من الأسمدة الزراعية المجهولة المصدر وغير المدون عليها أي بيانات رسمية، داخل أحد محال بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية بمركز المحلة الكبرى.

المحلة الكبرى

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا من إدارة الرقابة التموينية، يفيد بنجاح حملة تفتيشية مفاجئة في ضبط 2.5 طن من الأسمدة الزراعية غير معلوم مصدرها، ولا تحمل أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بما يثير الشكوك حول مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الزراعي، وما قد تسببه من أضرار جسيمة للتربة والمحاصيل الزراعية.

وشنت الحملة تحت إشراف مديرية التموين، وشارك فيها مفتشو الرقابة التموينية خالد ذكي ومحمد البرماوي، حيث استهدفت عددًا من محال بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية بمركز المحلة الكبرى، في إطار خطة موسعة لمواجهة تداول السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وخاصة ما يتعلق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الأمن الغذائي.

وخلال أعمال التفتيش، تبين وجود كميات كبيرة من الأسمدة المخزنة داخل أحد المحال، دون أي فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها، فضلًا عن عدم وجود بيانات توضح نوع السماد أو مكوناته أو تاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وتحرير محضر رسمي بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المحل، تمهيدًا لمحاسبته وفقًا للقانون.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب أو الغش في السلع المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشددًا على أن تداول أسمدة مجهولة المصدر لا يهدد فقط المحاصيل الزراعية، بل يمتد خطره إلى صحة المواطنين والأمن الغذائي للدولة.

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لرصد وضبط أي مخالفات تموينية، خاصة في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والمستلزمات الزراعية، داعيًا المواطنين والمزارعين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلع غير مطابقة للمواصفات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية المزارع البسيط، وضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة ومطابقة للمواصفات، بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، ومواجهة كل من تسول له نفسه العبث بقوت المصريين.