تقرير لمركز باستيت: إعادة عسكرة السياسة الخارجية لأوروبا

فرضت الحرب الروسية–الأوكرانية تهديدات عسكرية كانت قد تغافلت عنها الدول الأوروبية عقب انتهاء الحرب الباردة في عام 1991، حيث لم يعد سيناريو الحرب أقرب إلى الخيال، بل بات واقعًا ملموسًا تزداد احتمالية حدوثه يومًا بعد آخر. ففي الآونة الأخيرة شهدت دول البلطيق المتاخمة للحدود الروسية، ودول أخرى مثل بولندا ورومانيا، اقتحام طائرات مسيرة للمجال الجوي لتلك الدول الأعضاء في حلف الناتو.

في هذا السياق، يتضح أن دول أوروبا أصبحت أكثر وعيًا بضرورة إنشاء قوة ردع ذاتية، بعيدًا عن الضمانات الدفاعية الأمريكية التي يبدو أن واشنطن لم تعد تلتزم بها. تبلور هذا التوجه في العديد من الخطوات، من ضمنها صياغة المفوضية الأوروبية لـ "خريطة الاستعداد 2030" التي ظهرت لأول مرة في مارس 2025، ثم اعتمدت بعد ذلك في 16 أكتوبر من العام نفسه، وتهدف إلى تحديد ميثاق مشترك بين الدول الأعضاء لسد الثغرات الدفاعية وتعزيز قدرات الردع والاستعداد لدى هذه الدول.


 

تتضمن الخطة مشروعات رئيسية مثل مبادرة الدفاع بالطائرات من دون طيار، والدرع الجوي الأوروبي، ومراقبة الجناح الشرقي، وغيرها من القدرات التي يجب إكمالها بحلول 2030، بالإضافة إلى توجه بعض دول أوروبا لإعادة التجنيد الإجباري. (1)
هذا النهج الجديد يبرهن على أن الاتحاد الأوروبي أصبح ينحي جانِبًا سياساته القديمة التي تقوم على الدبلوماسية وتعزيز القوة الناعمة، وبات يعوِّل أكثر على الأدوات التقليدية التي تقوم بالأساس على الردع وإعادة بناء القدرات العسكرية في سبيل تحقيق الاستقرار.

الخلفية التاريخية
أحدثت الحرب العالمية الثانية قدرًا كبيرًا من الدمار في أوروبا، الأمر الذي جعلها تتبنى رؤية جديدة في علاقاتها البينية تعتمد على تنحية الجانب العسكري، وتقوم تلك الرؤية على أساس التكامل الاقتصادي، وقد تبلورت في إنشاء "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب" التي كانت نواة الاتحاد الأوروبي. واستمر هذا النهج طيلة حقبة الحرب الباردة، فعلى الرغم من أن أوروبا كانت في مرمى نيران الخطر السوفيتي، إلا أنها عوّلت بشكل رئيسي على الولايات المتحدة ومظلتها النووية في تحقيق الردع، حيث يمكن القول إن الإرادة الأوروبية كانت رهينة واشنطن.
 

بانتهاء الحرب الباردة اعتقدت القوى الأوروبية أن زمن الحروب التقليدية قد ولى، ما دفعها لتقديم نفسها كقوة دبلوماسية ناعمة تسعى إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والتعايش بين المجتمعات والثقافات المختلفة. لكن حروب البلقان في تسعينيات القرن الماضي شكلت أول صدمة استراتيجية وخلخلة لهذا التصور، فقد أظهرت تلك الحروب عجز الاتحاد الأوروبي عن إدارة أزمات أمنية في محيطه المباشر دون تدخل عسكري أمريكي حاسم.

هذا الفشل دفع إلى إطلاق سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة بقيت محدودة الطموح ومقيدة بالانقسامات بين الدول الأعضاء، وباستمرار الاعتماد على الناتو. (2)

 

كما أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الوضع الأوروبي، حيث أكدت تلك الهجمات أن العالم أصبح يواجه نوعًا جديدًا من المخاطر يتمثل في الإرهاب العابر للحدود، الأمر الذي يتطلب وجود قوات عسكرية صغيرة وذكية قادرة على مواجهة ذلك النوع من التهديدات.

 

وأسهمت الأزمة الأوكرانية – سواء في عام 2014 مع احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم أم الحرب الروسية–الأوكرانية حاليًا – في إعادة تشكيل الوجدان الأوروبي وإزاحة الوهم الاستراتيجي القائم على السلام الدائم.

في هذه الأثناء سلكت القوى الأوروبية مسار إعادة عسكرة السياسة الخارجية، مدفوعة بالتحديات الجديدة التي طرأت على بنية النظام الدولي وسط بيئة تتسم بالتحديات. (3)
 

سياسات أوروبا في إعادة التسليح
تتخذ دول الاتحاد الأوروبي اليوم خطوات استراتيجية لتعزيز قدراتها الدفاعية في ضوء التدهور المستمر في البيئة الأمنية القارية والعالمية، مع تنامي القلق من تهديدات عسكرية مباشرة وصراعات محتملة في محيط القارة. وقد ربطت الدول الأوروبية في سياساتها الدفاعية بين المبادرات المشتركة على مستوى الاتحاد والمواقف الوطنية لكل دولة، في محاولة لتوحيد الجهود وتحقيق "استقلالية استراتيجية" في المجال العسكري على المستوى الجماعي. وفي سبيل الوصول إلى هدف "خطة الاستعداد 2030" استحدث الاتحاد الأوروبي قوانين تتسم بقدر من المرونة، تسمح للدول الأعضاء بزيادة تمويل الأنشطة الدفاعية دون الإخلال بقيود العجز والدين العام التي يفرضها ميثاق الاتحاد.
تفعيل هذا البند يعني إضفاء مرونة على الميزانية تسمح بزيادة نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجيه جزء منها نحو الدفاع.
 

كذلك أنشأ الاتحاد الأوروبي أداة تمويل بقيمة 150 مليار يورو، تمول عبر الأسواق المالية وتمنح قروضًا للدول الأعضاء التي تخطط لتعزيز قدراتها الدفاعية، ويتم صرف التمويل بناء على خطط وطنية للدفاع تقدم من الدول الأعضاء، وتشجع الإنفاق الجماعي والتعاون الأوروبي. وهذه الآلية تمثل أداة تمويل مشتركة كبيرة لأول مرة في مجال الدفاع الأوروبي. (4)
 

في هذا السياق يشجع الاتحاد الأوروبي، عبر الدعم البنكي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، على توسيع مظلة التمويل الدفاعي سواء عبر مبادرات خاصة أو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الدفاع، لضمان قاعدة صناعية أوسع قادرة على تلبية الطلب المتصاعد في أوروبا.
 

أما على المستوى الوطني فهناك دول مثل ألمانيا وفرنسا والسويد اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد، فمثلاً وافق البرلمان الألماني على حزمة مشتريات عسكرية ضخمة تزيد على 50 مليار يورو لتحديث القوات العسكرية وشراء معدات من بينها ناقلات جند وأقمار استطلاع وأنظمة دفاع جوي، وهو جزء من خطة تهدف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى حوالي 650 مليار يورو بين عامي 2025 و2030.
 

"السويد" أيضًا أعلنت أخيرًا عن هدفها برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ الحرب الباردة.
أما "فرنسا" فقد أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في ديسمبر 2025 عن قرار الحكومة بإطلاق مشروع عسكري كبير يتمثل في بناء حاملة طائرات جديدة تدخل إلى الخدمة بحلول عام 2038 لتحل محل حاملة الطائرات "شارل ديجول" التي تعتبر حتى الآن السفينة الحربية النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي، وتعكس هذه الخطوة رغبة فرنسا في الاحتفاظ بقدرات ردع استراتيجية عالية وتعزيز حضورها العسكري. (5)

 

دوافع إعادة عسكرة السياسة الخارجية الأوروبية
تأتي إعادة عسكرة السياسة الخارجية لأوروبا مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية، وعلى الصعيد الدولي يتمثل التحدي الأكبر في مواجهة الخطر الروسي خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية التي أعادت سيناريو الحرب التقليدية إلى الواجهة من جديد.
 

أظهرت هذه الحرب مدى هشاشة الإمكانات الدفاعية الأوروبية أمام روسيا، الأمر الذي جعل دول أوروبا الشرقية تسعى لحشد مزيد من القوات لبناء هيكل ردع يتناسب مع قوة روسيا العسكرية. وهذا الاستقطاب نتج عنه تهديدات غير مباشرة تتمثل في الهجمات السيبرانية، حيث تتعرض البنية التحتية الحيوية الأوروبية لهجمات سيبرانية متزايدة ومؤثرة سواء على شبكات الطاقة أو البنوك أو الاتصالات. هذه الهجمات لا تسبب أضرارًا مادية مباشرة فقط، بل تهدد الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

كذلك شهدت دول أوروبية عدة انتهاكات لمجالاتها الجوية عبر طائرات مسيرة مجهولة الهوية سواء لأغراض استطلاعية أم هجومية، وهذه الظاهرة أثبتت أن الأزمات العسكرية لم تعد مرتبطة بالحروب التقليدية فقط، بل تشمل أساليب الحرب الهجينة التي تتطلب رصدًا وإنذارًا مبكرًا وقدرات دفاعية متقدمة. (6)

 

وعلى الصعيد الداخلي فإن صعود التيارات اليمينية والشعبوية داخل دول مثل فرنسا وألمانيا يمثل تحدياً لبقاء وتماسك الكتلة الأوروبية، خصوصًا في ظل تبني بعض هذه التيارات أيديولوجيات متطرفة تعلي من القيم القومية وتعادي سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة، بل وفي بعض الأحيان تدعو إلى الخروج منه. وبالتالي فإن تكاتف القوى الأوروبية لبناء قدرات عسكرية مشتركة يمثل مواجهة غير مباشرة لهذا النوع من الفكر.
 

كذلك فإن اليمين الأوروبي يدعو دائمًا لتعزيز القدرات العسكرية وإحكام السيطرة على الحدود، وقد شكل صعود هذه التيارات ضغطًا سياسيًا على المؤسسات الأوروبية لتقديم سياسات أكثر صرامة في المجال الدفاعي، بما يضمن قدرة أوروبا على الرد على أي أزمة ويقلل من إحساس الجمهور بالضعف أمام التهديدات.

 

تحديات أوروبا في إعادة التسليح
رغم الحاجة المتزايدة لتعزيز القدرات الدفاعية، تواجه أوروبا مجموعة من التحديات الجوهرية التي تجعل إعادة عسكرة السياسة الخارجية عملية معقدة وحساسة. فالقدرات العسكرية داخل أوروبا تتفاوت بين الدول بشكل كبير، فدول الغرب مثل ألمانيا وفرنسا تمتلك قدرات تكنولوجية وصناعية قادرة على تطوير أسلحة متطورة ذات كفاءة قتالية، وكلما تم التوجه شرقًا يتراجع هذا العنصر، حيث أن دول الشرق تعتمد بشكل أساسي على إمدادات حلف الناتو، وكذلك الأمر بالنسبة للقدرة التمويلية.
هذا التفاوت يخلق صعوبة في وضع سياسات دفاعية موحدة ويزيد من احتمال تفاقم الخلافات حول توزيع المسؤوليات والتكاليف.

 

تبرز الانقسامات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، حيث تختلف وجهات نظر الدول الأعضاء حول أولويات الدفاع ومستوى الاعتماد على الناتو مقابل تطوير استقلالية استراتيجية أوروبية. فبعض الدول مثل فرنسا تميل إلى تعزيز برامج الدفاع المشترك، بينما دول أصغر أو اقتصادات ضعيفة قد تشعر بأنها تتحمل عبئًا غير متكافئ في خطط إعادة العسكرة.
هذه الانقسامات السياسية تحد من سرعة التنفيذ وفعالية الخطط الدفاعية المشتركة، خاصة في ظل التأثر بالأزمات الاقتصادية الجارية وتقلبات أسواق الطاقة، وسط قلق من أن زيادة الإنفاق العسكري قد تتسبب في تراجع الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مما يخلق توترات داخلية ويؤثر على قبول الرأي العام للخطط الدفاعية.

 

بخلاف ذلك هناك معضلة أخرى تواجه الدول الأوروبية، تتعلق باعتمادها بشكل شبه كامل على مواد خام استراتيجية نادرة مثل المعادن الأرضية النادرة: الليثيوم والتيتانيوم والألمنيوم عالي النقاء. فأوروبا تنتج نسبة ضئيلة من هذه المواد مقارنة بحجم احتياجاتها العسكرية المتزايدة، ما يجعلها رهينة لسلاسل توريد خارجية بعضها يأتي من دول منافسة جيوسياسيًا.
 

هذه الهشاشة الاستراتيجية تقوض أي طموح أوروبي للاستقلال الدفاعي، إذ يمكن لأي اضطراب في الأسواق العالمية أو تصعيد سياسي أن يؤدي إلى شلل في الإنتاج العسكري، وهو ما يتناقض مع متطلبات الجاهزية في زمن الأزمات.
كذلك تعاني سلاسل الإمداد الدفاعية من تعقيدات تحد من قدرة هذه الدول على الاستجابة الإنتاجية السريعة، حيث أن الإنتاج يتوزع على أكثر من دولة. هذه الهياكل وإن كانت قد صُمِّمت وسط بيئة سلام إلا أنها لم تعد صالحة لتلبية إعادة التسليح في الوقت الراهن.
كل هذا يضع القارة الأوروبية في معضلة تحقيق التوازن بين المتطلبات الدفاعية الطارئة والتزاماتها الاقتصادية والبيئية. (7)

 

ختامًا
في ضوء ما سبق يتضح أن إعادة عسكرة السياسة الخارجية الأوروبية لم تعد خيارًا سياسيًا قابلاً للتأجيل، بل باتت استجابة حتمية لتحولات عميقة في البيئة الأمنية الدولية. فقد كشفت الحرب الروسية–الأوكرانية عن محدودية فاعلية الرهان الأوروبي على الدبلوماسية والقوة الناعمة وحدهما، وأظهرت حجم الفجوات القائمة في القدرات الدفاعية، بما يعيد الاعتبار لأدوات الردع العسكري وبناء القوة الصلبة كشرط لتحقيق الاستقرار.
 

غير أن هذا المسار يظل محفوفًا بتحديات بنيوية تتعلق بتباين القدرات بين دول الاتحاد والانقسامات السياسية حول طبيعة الدور الدفاعي الأوروبي ومستوى الاستقلال عن الناتو، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية وهشاشة سلاسل الإمداد الاستراتيجية. ومن ثم فإن نجاح أوروبا في ترسيخ هذا التحول سيبقى رهنًا بقدرتها على المواءمة بين ضرورات الأمن ومتطلبات التماسك الداخلي، وتحويل مبادرات إعادة التسليح من استجابات ظرفية إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد تعزز مكانة الاتحاد الأوروبي كفاعل أمني مؤثر في النظام الدولي.
 

Bastet Center Report: The Remilitarization of Europe’s Foreign Policy
Ahmed Azmi Abdelwahab
The Russia–Ukraine war has imposed military threats that European states had largely overlooked after the end of the Cold War in 1991. The scenario of war is no longer closer to fiction; rather, it has become a tangible reality whose likelihood appears to grow day after day. Recently, the Baltic states bordering Russia—as well as other countries such as Poland and Romania—have witnessed drones breaching the airspace of these NATO member states.
 

In this context, it is evident that European countries have become more aware of the need to build an autonomous deterrent capability, away from U.S. defense guarantees that Washington no longer appears committed to upholding. This trend has taken shape through several steps, including the European Commission’s drafting of the “Readiness Roadmap 2030,” which first appeared in March 2025 and was subsequently adopted on 16 October of the same year. The roadmap seeks to define a shared compact among member states to close defense gaps and enhance their deterrence and preparedness.
 

The plan includes major projects such as a drone defense initiative, the European Air Shield, enhanced monitoring of the eastern flank, and other capabilities to be completed by 2030, alongside a move by some European states to reintroduce compulsory conscription. This new approach demonstrates that the European Union is sidelining its earlier policies centered on diplomacy and soft power, and is increasingly relying on traditional instruments—above all deterrence and the rebuilding of military capabilities—as a pathway to stability.

Historical Background
World War II caused massive devastation in Europe, prompting it to adopt a new vision for intra-European relations based on de-emphasizing the military dimension. This vision rested on economic integration and took institutional form in the establishment of the European Coal and Steel Community, which became the nucleus of the European Union. This approach persisted throughout the Cold War. Although Europe stood within range of the Soviet threat, it relied primarily on the United States and its nuclear umbrella to achieve deterrence—such that European political will can be said to have been effectively constrained by Washington.
 

With the end of the Cold War, European powers assumed that the era of conventional wars had passed, which encouraged Europe to present itself as a “soft” diplomatic power seeking to consolidate human rights principles, democratic values, and coexistence among diverse societies and cultures. However, the Balkan wars of the 1990s constituted the first strategic shock and destabilized this perception, revealing the EU’s inability to manage security crises in its immediate neighborhood without decisive U.S. military intervention. This failure prompted the launch of the European security and defense policy, yet the step remained limited in ambition—constrained by divisions among member states and by continued dependence on NATO.
 

The attacks of 11 September 2001 also played a major role in aggravating Europe’s strategic environment, confirming that the world was confronting a new category of risk in the form of transnational terrorism—requiring smaller, smarter military forces capable of addressing such threats.
The Ukrainian crisis—whether in 2014 with Russia’s occupation of Crimea or in the current Russia–Ukraine war—has further reshaped Europe’s strategic consciousness and dispelled the strategic illusion of permanent peace. In the meantime, European powers have embarked on a path of remilitarizing foreign policy, driven by emerging challenges to the international system amid an environment defined by escalating risks.

Europe’s Rearmament Policies
EU member states are today taking strategic steps to strengthen their defense capabilities in light of the continuing deterioration of the continental and global security environment, alongside rising concern over direct military threats and potential conflicts in Europe’s vicinity. European defense policy has increasingly linked EU-wide collective initiatives with the national policies of each state, in an effort to unify action and achieve “strategic autonomy” in the military domain at the collective level. To meet the objectives of the “Readiness Roadmap 2030,” the EU has introduced flexible rules that allow member states to increase defense funding without breaching the deficit and public-debt constraints imposed by the Union’s fiscal framework. Activating this provision effectively introduces budgetary flexibility that permits an increase of roughly 1.5% of GDP, directing part of it toward defense.
 

The EU has also created a €150 billion financing instrument, funded through financial markets, which provides loans to member states planning to enhance their defense capabilities. Disbursements are made based on national defense plans submitted by member states, and the mechanism is designed to encourage collective spending and European cooperation. This represents the first major joint financing tool in the area of European defense.
 

In this context, the EU—through banking support via the European Investment Bank—encourages expanding the scope of defense financing, whether through dedicated initiatives or by supporting small and medium-sized enterprises in the defense sector, to ensure a broader industrial base capable of meeting Europe’s rising demand.
 

At the national level, countries such as Germany, France, and Sweden have taken significant steps. For example, the German parliament approved a major military procurement package exceeding €50 billion to modernize its forces and acquire equipment including armored personnel carriers, reconnaissance satellites, and air-defense systems—part of a broader plan to raise its defense spending to around €650 billion between 2025 and 2030. Sweden recently announced its target of increasing defense expenditure to 3.5% of GDP by 2030, the highest level since the Cold War. France, for its part, saw President Emmanuel Macron announce in December 2025 the government’s decision to launch a major military project to build a new aircraft carrier to enter service by 2038, replacing the Charles de Gaulle—currently the EU’s only nuclear-powered warship. This step reflects France’s determination to preserve high-end strategic deterrence capabilities and strengthen its military presence.

Drivers of the Remilitarization of European Foreign Policy
Europe’s remilitarization is driven by both internal and external factors. Internationally, the greatest challenge lies in confronting the Russian threat, especially after the outbreak of the Russia–Ukraine war, which brought the scenario of conventional warfare back to the forefront. The war has demonstrated the fragility of European defense capabilities vis-à-vis Russia, pushing Eastern European states to mobilize additional forces to build a deterrence posture commensurate with Russia’s military power. This polarization has also produced indirect threats in the form of cyberattacks. Europe’s critical infrastructure has faced increasingly frequent and impactful cyberattacks targeting energy networks, banks, and communications. Such attacks do not merely cause direct material damage; they threaten national security and socio-economic stability.
 

Several European states have also experienced airspace violations by unidentified drones—whether for reconnaissance or attack. This phenomenon has shown that military crises are no longer confined to conventional wars, but also include hybrid warfare methods that require advanced surveillance, early warning, and modern defensive capabilities.
 

Domestically, the rise of right-wing and populist currents in countries such as France and Germany poses a challenge to the cohesion and durability of the European bloc, particularly as some of these currents embrace extremist ideologies that elevate nationalist values and oppose the EU’s migration policies—sometimes even calling for withdrawal from the Union. Accordingly, European efforts to build shared military capabilities represent an indirect counterweight to this type of political trend. The European right has also consistently called for strengthening military capabilities and tightening border control, and its rise has increased political pressure on EU institutions to adopt more stringent defense policies—ensuring Europe can respond to crises and reducing public perceptions of vulnerability in the face of threats.

Europe’s Rearmament Challenges
Despite the growing need to enhance defense capabilities, Europe faces a set of fundamental challenges that make the remilitarization of foreign policy a complex and sensitive process. Military capabilities vary significantly across member states: Western states such as Germany and France possess advanced technological and industrial capacities to develop high-performance weapons systems, whereas this factor declines as one moves east, where many states rely heavily on NATO supplies—alongside similar constraints in financing capacity. This disparity complicates the formulation of unified defense policies and increases the likelihood of disputes over burden-sharing and cost distribution.
Political divisions within the EU further stand out. Member states differ on defense priorities and on the balance between reliance on NATO and the pursuit of European strategic autonomy. Some states, such as France, lean toward expanding joint defense programs, while smaller states or weaker economies may feel they carry a disproportionate burden in remilitarization plans. These political divisions limit the speed of implementation and the effectiveness of joint defense planning—especially amid ongoing economic pressures and energy-market volatility, and concerns that higher military spending could reduce investment in other social and economic sectors, generating domestic tensions and affecting public acceptance of defense plans.
 

Another dilemma relates to Europe’s near-total dependence on strategic rare raw materials such as rare earth elements—lithium, titanium, and high-purity aluminum. Europe produces only a small fraction of these materials relative to its rising military needs, leaving it hostage to external supply chains, some of which originate in geopolitical competitors. This strategic vulnerability undermines any European ambition for defense independence, as disruptions in global markets or political escalation could paralyze military production—contradicting readiness requirements in times of crisis.
 

Defense supply chains also suffer from structural complexity that limits rapid production response, as manufacturing is distributed across multiple countries. These structures may have been designed for a peacetime environment, but they are no longer fit to meet today’s rearmament demands. Collectively, these constraints place Europe in a dilemma of balancing urgent defense requirements against economic and environmental commitments.

Conclusion
In light of the above, it is clear that the remilitarization of European foreign policy is no longer a political option that can be postponed; it has become an unavoidable response to profound shifts in the international security environment. The Russia–Ukraine war has revealed the limits of Europe’s reliance on diplomacy and soft power alone, and has exposed the scale of existing defense gaps—reasserting the value of military deterrence tools and hard-power construction as conditions for stability.
However, this trajectory remains burdened by structural challenges related to disparities in capabilities among member states and political divisions over the nature of Europe’s defense role and the degree of independence from NATO, in addition to economic pressures and fragile strategic supply chains. Consequently, Europe’s ability to consolidate this shift will depend on its capacity to reconcile security imperatives with internal cohesion, and to transform rearmament initiatives from situational responses into a long-term strategic vision that strengthens the EU’s position as an influential security actor in the international system.