5 مفاتيح تطرق أبواب «الزواج الثاني» في الكنيسة الأرثوذكسية.. تفاصيل
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم القضايا الأسرية ذات الطابع الديني والقانوني، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتماد آلية جديدة تُحدّد بوضوح حدود العلاقة بين القضاء المدني والكنيسة في ملفات الطلاق والزواج الثاني.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار الحرص على احترام أحكام القضاء، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التعاليم الكنسية ودورها الرعوي،
آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق
أقرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آلية تنظيمية جديدة، تهدف إلى ضبط العلاقة بينها وبين السلطة القضائية في قضايا الطلاق والزواج الثاني، بما يضمن وضوح الاختصاصات ومنع أي تداخل بين الأحكام القضائية والرؤية الكنسية.
وفق الآلية الجديدة، أصبحت إجراءات الطلاق من الاختصاص الأصيل للمحاكم المدنية، دون تدخل مباشر من الكنيسة في إصدار الأحكام. ويقتصر دور الكنيسة على الجانب الرعوي والاستشاري، من خلال محاولة الإصلاح بين الزوجين أو تقديم المشورة الروحية والدينية عند طلب الأطراف أو الجهات القضائية.
رأي الكنيسة استشاري وغير مُلزم للقاضي
في الحالات التي يصعب فيها على القاضي التحقق من الوقائع أو إثبات أسباب الطلاق، يحق له طلب رأي الكنيسة.
وتمنح الكنيسة مهلة تصل إلى 40 يومًا لإبداء رأيها، على أن يكون هذا الرأي استشاريًا وغير مُلزم، وفي حال عدم الأخذ به يلتزم القاضي بتوضيح أسباب ذلك في حيثيات الحكم القضائي.
كما أكدت الآلية أن الكنيسة تحتفظ بحقها الكامل في منح أو رفض تصريح الزواج الثاني، حتى بعد صدور حكم الطلاق المدني، وذلك وفقًا لقوانينها وتعاليمها اللاهوتية، دون أي إلزام من الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
شروط منح تصريح الزواج الثاني
حددت الكنيسة عددًا من الحالات التي يجوز فيها منح تصريح الزواج الثاني، أبرزها:
- بطلان الزواج نتيجة الغش أو الإكراه أو وجود مانع سابق يمنع استمراره؟
- ثبوت واقعة الزنا.
- تغيير الدين أو المذهب من أحد الزوجين.
- الانفصال الفعلي لمدة ثلاث سنوات متتالية في حال عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات في حال وجود أطفال.
- وجود أسباب قهرية، مثل التبعية أو العنف المفرط أو ما يُعرف بـ«الزنا الحكمي»، مع توافر أدلة قاطعة على الخيانة الزوجية.
وشددت الكنيسة على أن كل ملف يُدرس بشكل فردي ومستقل، حيث يتم فحصه بعد صدور حكم الطلاق المدني لتحديد أحقية أحد الزوجين أو كليهما في الزواج مرة أخرى، وفقًا للضوابط الكنسية المعمول بها.