خبير: الانتخابات قدمت ردا على محاولات فرض الديمقراطية من الخارج| فيديو

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية ، إن انتخابات مجلس النواب  قدمت رداً عملياً على محاولات "فرض الديمقراطية من الخارج"، مشيرا  إلى أن الشعارات الغربية التي تتخذ من حقوق الإنسان والاصلاح السياسي غطاءً للتدخل في شؤون الدول، أثبتت التجارب المريرة (فيما عُرف بالربيع العربي) أنها كانت "في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب"، حيث لم تُخلف سوى الدمار والخراب.

وشدد خبير العلاقات الدولية، خلال لقاء له على القناة الأولى المصرية، على أن مصر، التي تمتلك تاريخاً برلمانياً عريقاً يمتد لعام 1866، لا تحتاج لوصاية خارجية؛ بل هي اليوم تقدم للعالم "ديمقراطية حقيقية" تعتمد على:مسار نابع من إرادة وطنية لا تحيد عن البناء الديمقراطي التراكمي، تجاوز عيوب الغرب،  تقديم نموذج يتفادى "ديمقراطية المال السياسي" أو تهميش الأقليات، وهي الأزمات التي باتت تعاني منها بعض الديمقراطيات الغربية الكبرى.

إدارة العملية الانتخابية

وأِشار إلى أنه رغم الأزمات الإقليمية والعالمية الطاحنة، أظهرت الدولة المصرية قدرة فائقة على إدارة عملية انتخابية وصفت بأنها "غير مسبوقة" في تعدد جولاتها ودقة تنظيمها، ويعكس هذا النجاح التنظيمي استقرار مؤسسات الدولة وقدرتها على الوفاء باستحقاقاتها الدستورية في توقيتاتها المحددة، مما يرسخ صورة مصر كدولة مؤسسات قوية أمام المراقبين الدوليين.

وتابع: "مصر لا تستورد ديمقراطيتها، بل تصنعها بروح وطنية وتاريخ عريق، موجهةً رسالة للعالم بأن الإصلاح السياسي هو شأن داخلي محصن بإرادة الناخبين والقانون، موضحا أنه تظل انتخابات 2025 محطة فارقة في تاريخ البرلمان المصري، ليس فقط من حيث عدد المقاعد أو الدوائر، بل في تأكيد الذات السياسية المصرية ورفض التبعية، مع التمسك بالقيم الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.

نزاهة الانتخابات

وتأتي هذه الجولة الانتخابية في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تمثيل المواطنين بشكل عادل في مجلس النواب، كما تسلط الضوء على الالتزام الكامل بالقوانين الانتخابية والإجراءات الأمنية لضمان سير العملية بسلاسة، ومنع أي مخالفات قد تؤثر على نتائج الانتخابات.كما تم تجهيز جميع اللجان الفرعية بكافة المستلزمات الضرورية، بما في ذلك توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تواجد وكلاء المرشحين لمتابعة سير العملية. كما تم التأكيد على منع أي دعايات انتخابية داخل أو خارج اللجان، لضمان التنافس الشريف بين جميع المرشحين في جولة الإعادة.