«المشاط»: إنجاز 11 لجنة دولية عليا وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون خلال 2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، فقد شهد عام 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مع الدول شقيقة والصديقة وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
اللجان المشتركة العليا
وأشارت الوزيرة، خلال لقاءها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، إلى أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، فالمواطن محور التنمية، لافتة إلى تطور نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية حيث تمثل نسبة 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026.
وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفقا لقانون التخطيط سيتم إعدادها طبقا لمنهجية البرامج والأداء، كما تتضمن أهدافاً أفقية مشتركة بين الوزارات، ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.
برنامج الإصلاحات الهيكلية
كما ذكرت “المشاط”، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتبط بتوقيتات زمنية محددة، ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية وبتنسيق كامل بما يضمن زيادة فعالية السياسات المنفذة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة، في مختلف القطاعات من بينها الإصلاحات الضريبية، والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.
كما أشارت "المشاط"، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.
حجم التمويلات الميسرة
وفي هذا الصدد لفتت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ تبلغ 9.5 مليار دولار ، وقد حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020 وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل، مشيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم جدا لتوفير استيراد الغاز والمازوت لافتة إلى هدف الحكومة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.