خبير: الشركات تجبر المواطنين على دفع 20% إضافية لاستلام وحداتهم|فيديو

كشف أحمد حسين، خبير سوق العقارات، عن أزمة متفاقمة في القطاع العقاري، حيث تضطر شركات التطوير العقاري المواطنين لدفع مبالغ إضافية تصل إلى 20% من ثمن الوحدة السكنية لاستلامها، رغم توقيعهم على عقود رسمية واضحة، وأن هذه المشكلة أصبحت تؤثر على شريحة كبيرة من العملاء، وتتنوع الحالات بين من استلم وحدته بشروط غير واضحة، ومن ما زال واقفًا على استلام وحدته بسبب مطالبات مالية إضافية، وصولاً إلى وحدات لم يتم استكمالها على الإطلاق.

آليات دفع مقابل استلام الوحدة

وأوضح خبير العقارات، خلال لقاء على قناة المحور، أن بعض المطورين يطالبون العملاء بسداد "فروقات تشطيب" غير منصوص عليها في العقود، مقابل استلام الوحدات، دون إعطاء إيصالات رسمية واضحة، ما يضع المواطنين في موقف قانوني صعب ويعرضهم للاستغلال المالي، قائًلا: "البعض يضطر لدفع هذه المبالغ على أمل استلام وحدته، لكن الواقع أن غالبية هذه الطلبات مالية بحتة وغير مرتبطة بالتشطيبات الفعلية".

وأشار أحمد حسين، إلى أن بعض المطورين الجدد يدخلون السوق العقاري بعروض قد تبدو جذابة، لكنهم في الواقع يغيرون بنود العقود لاحقًا أو يقلصون المزايا المتفق عليها، مثل حقوق الواجهة البحرية أو الخدمات الأساسية داخل المشروع، قائًلا: "في بعض القرى السكنية، كان من المفترض أن يحصل المالك على وحدة تطل على البحر، لكن العقود الجديدة حذفت هذه الميزة، مما يؤدي إلى خفض قيمة الوحدة بشكل كبير، ويجعل المستهلك أمام مفاجآت غير قانونية".

فرق الأسعار بين المشاريع

وأكد أحمد حسين، أن هذه الممارسات أثرت على أسعار السوق، موضحًا أن بعض المشاريع المماثلة في نفس المنطقة يتم تسويقها بأسعار مضاعفة، رغم نقص الخدمات أو اختلاف التشطيبات، وهو ما يشوه المنافسة العادلة في السوق العقاري ويضر بالمستهلكين، قائًلا: "هناك حالات تبيع فيها الشركات مشروعًا في منطقة ما بسعر 2 مليون جنيه، بينما نفس النوع في مشروع آخر قريب يصل سعره إلى 12 مليون جنيه، رغم أن الفروقات غير حقيقية وتعتمد على تسويق وهمي".

ودعا خبير العقارات، إلى ضرورة وجود هيئة رقابية لمتابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام المطورين بالمواصفات الواردة في العقود، بما يحمي حقوق المواطنين ويحد من الممارسات غير القانونية، وأن هذه الهيئة يجب أن تمتلك صلاحيات واضحة للتدخل، وإمكانية فرض عقوبات على المطورين المخالفين، وكذلك متابعة التشطيبات وتسليم الوحدات وفق المعايير المتفق عليها، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء.

تحديات أمام المواطنين

واختتم أحمد حسين، بالتأكيد على وجود تحديات كبيرة أمام المواطنين في سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بفروقات مالية غير مبررة واستلام وحدات غير مطابقة للعقود، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات الرقابية بشكل عاجل، لضمان شفافية السوق وحماية حقوق المستثمرين والمواطنين على حد سواء.