«أزمة العقارات».. خبيرة تطالب بإنشاء هيئة رقابية ولجنة طوارئ عاجلة|فيديو

أكدت المهندسة رحاب جمال، الخبير العقاري، أن أزمة العقارات في مصر وصلت إلى مرحلة حرجة تستلزم تدخلًا عاجلًا من الجهات الرسمية، مشددة على ضرورة وجود هيئة رقابية ولجنة طوارئ لحل النزاعات الفورية وحماية حقوق المواطنين، وأن العديد من المطورين لا يلتزمون بالمواصفات المتفق عليها في العقود، أو يتأخرون في تسليم الوحدات السكنية، ما يضع المواطنين في مواقف صعبة ويؤثر على استقرار السوق العقارية.

توحيد العقود ومراقبة الجودة

وأوضحت الخبير العقاري، خلال لقاء لها على قناة المحور، أن العقود الحالية للمشروعات العقارية غالبًا ما تكون مركزة على الوحدة السكنية فقط، دون مراعاة الخدمات الأساسية مثل المرافق واللاندسكيب، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة عند التسليم، قائلة: "المواطن قد يجد أن مشروعه لا يشمل المرافق المتفق عليها، والمطور يبرر ذلك بأن العقد ينص على الوحدة فقط"، مشيرة إلى ضرورة توحيد العقود بحيث تشمل جميع التفاصيل المطلوبة لضمان حقوق الملاك.

وتطرقت المهندسة رحاب جمال، إلى مشكلة التعويم التي قد تؤثر على قدرة بعض المطورين على التنفيذ، لكنها أكدت أن هذا لا يمكن أن يكون عذرًا لتقديم وحدات غير صالحة للسكن، قائلة: "لا يمكن للمطور أن يكرر نفس الأخطاء في مشروعاته المختلفة ويترك المواطنين بلا حلول، عندها يصبح الوضع غير مقبول ويجب محاسبته".

هيئة رقابية لمتابعة المشاريع

ودعت الخبير العقاري،  إلى إنشاء هيئة رسمية لمتابعة تنفيذ المشروعات العقارية من البداية حتى التسليم، تكون لها صلاحيات قانونية لتصنيف المطورين، ومراقبة مراحل التنفيذ، ومنح أو سحب الرخصة وفق الالتزام بالمواصفات، فضًلا عن أن الهيئة ستتولى أيضًا متابعة الأسعار والخامات، وضمان عدم استغلال المواطنين، مع وضع معايير واضحة قبل البدء في أي مشروع جديد.

وأكدت رحاب جمال، على ضرورة وجود لجنة طوارئ للتعامل مع النزاعات العقارية الحالية، دون الحاجة للجوء إلى المحاكم التي تستغرق سنوات طويلة، قائلة: "يجب تشكيل لجنة تتكون من قضاه، مهندسين استشاريين، خبراء تقييم عقاري، ومتخصصين من وزارة العدل، لإصدار قرارات سريعة تحمي المواطنين وتوقف النزاعات قبل تفاقمها".

أهمية التنظيم القانوني والرقابي

واختتمت المهندسة رحاب جمال، على أن التنظيم القانوني والرقابي هو الحل الجذري لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق العقاري، مشيرة إلى أن تأخر التدخل يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتشويش القطاع العقاري بشكل كامل، وأن هذه الإجراءات ستضع حدًا للتجاوزات والمشروعات غير المكتملة، وستعطي المواطنين ثقة أكبر في المطورين والمشروعات الجديدة.