خفض الفائدة يشعل التوقعات.. 600 نقطة أساس على طاولة «المركزي» في 2026

توقع مصطفى شفيع، خبير اقتصادي ومحلل مالي، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اتجاهها نحو خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، بما لا يقل عن 600 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن التأثير الإيجابي الكامل لخفض الفائدة لن يظهر بقوة إلا عند اقتراب معدلاتها من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح شفيع، أن الفائدة ستبدأ في إحداث أثر ملموس على النشاط الاقتصادي والاستثماري عندما تتراجع إلى نطاق يتراوح بين 8 و9%، معتبرًا أن المستويات الحالية لا تزال مرتفعة نسبيًا، رغم بَدْء دورة التيسير النقدي.

خفض الفائدة 1% في آخر اجتماعات 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الأخير لعام 2025 والذي عُقد أمس الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 20% لسعر الإيداع، و21% لسعر الإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم، وكذلك سعر العملية الرئيسية، في خطوة تعكس تغيرًا في توجه السياسة النقدية بعد فترة من التشديد.

التضخم يواصل التراجع للشهر السادس

وجاء قرار خفض الفائدة في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم، إذ واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الانخفاض للشهر السادس على التوالي، مسجلًا 10% خلال نوفمبر 2025، مقابل 10.1% في أكتوبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما وفر مساحة أكبر أمام البنك المركزي للتحرك نحو تخفيف السياسة النقدية.

انعكاسات إيجابية على النمو والاستثمار

وأكد شفيع، أن قرار خفض الفائدة جاء متوافقًا مع التوقعات، مشيرًا إلى أن التحول نحو السياسة النقدية التوسعية يحمل آثارًا إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار المباشر، إلى جانب دعم النشاط الإنتاجي وارتفاع معدلات الاقتراض.

وأضاف أن خفض الفائدة ينعكس أيضًا بشكل إيجابي على سوق البورصة، مع اتجاه جزء من السيولة نحو الاستثمار في الأسهم بدلًا من أدوات الدخل الثابت، ما يسهم في تنشيط التداولات وتحسين شهية المستثمرين.

القطاعات الأكثر استفادة

وأوضح أن القطاعات الصناعية تأتي في مقدمة المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، خصوصًا القطاعات كثيفة الاعتماد على التمويل، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية، بالإضافة إلى شركات القطاع العقاري، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل المصرفي في توسعاتها.