وزارة العمل تكافح المخالفات بـ730 إنذارا و273 محضرا

واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش ومتابعة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مختلف المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف الوزير مباشرة، نتائج الحملات التي نفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث تم تفتيش 1135 منشأة يعمل بها 11 ألفاً و243 عاملاً.
وأثمرت الحملات عن تحرير 730 إنذاراً ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، بما يتيح لها توفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.

 كما تم تحرير 273 محضراً للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و28 محضراً لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقانون الجديد، وخلق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف الحملات في جميع المحافظات، وعدم التساهل مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

 وأكد الوزير كذلك أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.