رابطة تجار السيارات: غلق المعارض يشعل الأسعار ويهدد استقرار السوق

 قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن الحملات التي تنفذها بعض أحياء محافظة القاهرة ضد معارض السيارات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات، محذرًا من تداعياتها السلبية على الاستثمار والتشغيل وحركة البيع في السوق المحلية.

 الحملات أسفرت عن إغلاق عدد كبير من معارض السيارات

وأوضح أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن هذه الحملات أسفرت عن إغلاق عدد كبير من معارض السيارات، وتشريد آلاف العاملين، فضلًا عن إرباك منظومة بيع وتسويق السيارات، خاصة الطرازات المجمعة محليًا، في توقيت تسعى فيه الدولة إلى توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بكافة الضوابط

وأضاف رئيس رابطة تجار سيارات مصر أن غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بكافة الضوابط المنظمة للنشاط، وتسدد الرسوم المقررة عليها، بما في ذلك مقابل الإيجار للمساحات المخصصة لعرض السيارات، مؤكدًا أن إزالة السلاسل ومناطق العرض أمام المعارض المرخصة يعد مخالفة صريحة لقرارات وزارة التنمية المحلية.

استمرار عمل المعارض القائمة أسفل المباني السكنية حتى نهاية عام 2027

وأشار أبو المجد إلى أن الوزارة أقرت استمرار عمل المعارض القائمة أسفل المباني السكنية حتى نهاية عام 2027، ضمن جدول زمني واضح لتوفيق الأوضاع، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يعكس تجاهلًا لهذه القرارات، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار داخل القطاع.

تطبيق القانون بعدالة على جميع الأنشطة المخالفة

وانتقد رئيس الرابطة ما وصفه بـ«العشوائية» في تنفيذ الحملات، مطالبًا بتطبيق القانون بعدالة على جميع الأنشطة المخالفة، وعدم استهداف قطاع بعينه يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة أن سوق السيارات يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

وأكد أبو المجد أن استمرار غلق المعارض، لا سيما في منطقة مدينة نصر التي تعد أكبر سوق سيارات في مصر، سينعكس سلبًا على حركة تصريف السيارات المحلية، وقد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، إلى جانب تراجع حصيلة الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم.

وكشف أن رابطة تجار سيارات مصر ستكثف اتصالاتها مع الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية، لعقد اجتماع عاجل يهدف إلى احتواء الأزمة والوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حق الدولة، وتحمي الاستثمارات القائمة، وتضمن استقرار سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.