محلل إسرائيلي يحذّر: نتنياهو سيؤجل الانتخابات بسبب استطلاعات الرأي

حذّر المحلل السياسي الإسرائيلي أفي بنياهو المتخصص في الشؤون الأمريكية، من مخاطر تهدد موعد ونزاهة الانتخابات في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلجأ إلى تأجيلها أو المساس بإجراءاتها في حال استمرت المؤشرات السلبية في استطلاعات الرأي.

اتهامات بتقويض الديمقراطية

وقال بنياهو إن الحكومة الحالية، التي وصفها بأنها “تخدم نفسها لا الجمهور”، تمضي في سياسات غير مسبوقة تمسّ أسس النظام الديمقراطي، من خلال إضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، واستهداف القضاء، والضغط على الإعلام، وبث الخوف في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

وأضاف أن أخطر ما تقوم به الحكومة هو محاولة التحقيق في إخفاقات كبرى عبر لجان تشكّلها بنفسها، ما يفقد أي تحقيق محتمل مصداقيته، ويعفي المسؤولين الحقيقيين من المحاسبة.

الانتخابات تحت التهديد

وأشار بنياهو إلى ما وصفه بـ”مسار مقلق” يبدأ بتشويه صورة رئيس المحكمة العليا وعدم الاعتراف بشرعيته، وقد ينتهي بالطعن في شرعية لجنة الانتخابات المركزية نفسها، تمهيدًا لتبرير تأجيل الانتخابات أو تغيير آليات الإشراف عليها.

وأكد أن هذه التطورات، في ظل خطاب تحريضي وتعبئة جماهيرية متطرفة، قد تفتح الباب أمام الفوضى والتلاعب بالعملية الانتخابية.

قضايا أمنية وشبهات خطيرة

وتطرق المقال إلى شهادة مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء، والتي وصفها بأنها بالغة الخطورة، لما تحمله من شبهات حول تسريب معلومات أمنية، وتدخلات خارجية، وإدارة غير مسؤولة لملفات حساسة في قلب المؤسسة الحاكمة، مطالبًا بتسريع التحقيقات الرسمية وعدم استثناء أي مسؤول من المساءلة.

الإعلام والجيش في مرمى الحكومة

كما انتقد بنياهو قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، معتبرًا الخطوة جزءًا من حملة أوسع لإسكات الأصوات المستقلة، مشبهًا أسلوب اتخاذ القرار بالإجماع داخل الحكومة بنماذج سلطوية.

استثناء وحيد بعد 7 أكتوبر

ورغم انتقاداته الحادة، أشار بنياهو إلى أن إنشاء مديرية “تكوما” لإعادة إعمار مناطق غلاف غزة كان من الخطوات الإيجابية النادرة للحكومة بعد هجوم 7 أكتوبر، مشيدًا بسرعة العمل ونسب عودة السكان المرتفعة، معربًا عن أمله في نجاح التجربة ذاتها في شمال البلاد.

خلاصة

واختتم بنياهو مقاله بالتأكيد على أن إسرائيل تقف أمام منعطف خطير، محذرًا من أن المساس بالديمقراطية والانتخابات لن يكون أزمة سياسية عابرة، بل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة، داعيًا إلى يقظة سياسية وقانونية وشعبية لحماية المسار الديمقراطي.