ماذا يعني إتمام مراجعتين لصندوق النقد على الاقتصاد المصري؟.. خبير يجيب

يرى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، يمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ورسالة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.

رسالة ثقة دولية في برنامج الإصلاح

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن موافقة صندوق النقد على إتمام المراجعتين تعكس التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، رغم الضغوط العالمية المتزايدة، سواء على مستوى التضخم أو تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مصداقية الدولة أمام المؤسسات المالية الدولية، وتؤكد أن برنامج الإصلاح يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن دمج المراجعتين في مراجعة واحدة جاء لمنح الحكومة مرونة زمنية أكبر لاستكمال بعض الإصلاحات الهيكلية، دون الإخلال بالأهداف الأساسية للبرنامج، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تفهم الصندوق لطبيعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية.

تدفقات دولارية ودعم الاحتياطي النقدي

وأكد الخبير الاقتصادي، أن إتمام المراجعتين يمهد الطريق أمام صرف نحو 2.5 مليار دولار دفعة واحدة، وهو ما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد وأعباء الدين الخارجي.

وأضاف أن هذه التدفقات الدولارية تساعد في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الجنيه المصري، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وثقة الأسواق.

 تمويل إضافي ودعم طويل الأجل

وتطرق السيد خضر، إلى الاتفاق المتوازي بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، موضحًا أن هذا البرنامج يركز على دعم الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات المناخية والاقتصادية.

وأشار إلى أن إتاحة تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار يعكس إدراك المؤسسات الدولية لأهمية دعم مصر خلال هذه المرحلة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الاستثمار والتجارة العالمية.

تأثير إيجابي على الاستثمار والنمو

وأكد خضر، أن الأثر الإيجابي لإتمام المراجعتين لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تحرير الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها ضبط المالية العامة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الصناعة والصادرات، بما ينعكس على معدلات النمو وفرص العمل.

المواطن في قلب المعادلة

واختتم  خضر، حديثه بالتأكيد على أن نجاح برنامج الإصلاح الحقيقي يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطن، من خلال استقرار الأسعار، وتحسن مستوى المعيشة، وزيادة فرص التشغيل، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق مع صندوق النقد يجب أن يسير بالتوازي مع سياسات حماية اجتماعية فعالة تخفف من الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا.

ومن الجدير بالذكر، أعلنت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن فريق صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة فى إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى فى إطار برنامج المرونة والاستدامة.