وزير المالية: تراجع الدين العام من 96% إلى 84% من الناتج المحلي| فيديو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد ضبط المؤشرات المالية، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الدين العام من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إصلاحات هيكلية وتحسين البيئة الضريبية والجمركية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق تقدم ملموس على صعيد ضبط المؤشرات المالية، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الدين العام من 96% إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن الحكومة عملت بشكل مكثف على تحسين البيئة الجمركية والضريبية في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، بما يسهم في زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية الجارية تستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
مستهدفات واضحة للمراجعتين السابعة والثامنة
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة وضعت بالفعل مستهدفاتها الخاصة بالمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات تأتي استكمالًا لمسار الإصلاح، وبما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية.
وأكد كجوك، أن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية يُعد جيدًا، وهو ما يدفع الحكومة إلى مواصلة العمل على تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين المؤشرات المالية، بهدف تحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.
دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة التصديرية
وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على تحفيز النشاط الاقتصادي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودعم التوسع في الصادرات، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة التصديرية والضريبية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويقلل من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية، مع تحقيق توازن بين النمو والاستقرار المالي.
تراجع الدين الخارجي وتحسن مؤشرات الاستدامة
وأكد أحمد كجوك، أن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وهو ما يعكس تحسن إدارة الدين، واتباع سياسات مالية أكثر انضباطًا.