التوريق البنكي في مصر.. كيف شدد «المركزي» الرقابة لضمان سلامة الأصول؟
أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر السابق، أن عمليات التوريق أصبحت تخضع لمتابعة دقيقة من قبل البنك المركزي لضمان جودة الأصول وكفاءة العملية وحوكمتها، مشددًا على أن التعليمات الجديدة لا تؤثر على ربحية البنوك، كونها إجراءً تنظيميًا وليس حظرًا على التوريق.
إجراءات احترازية لضمان سلامة التوريق
أوضح متولي أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات احترازية في عمليات التوريق، تشمل مراجعة دقيقة للأصول المورقة والتأكد من سلامة إجراءات التنفيذ، بما يعزز ثقة السوق ويضمن كفاءة العملية المالية.
التوريق أداة مهمة لإدارة السيولة
وأشار إلى أن التوريق يمثل أداة مهمة للبنوك والاقتصاد ككل، إذ يساهم في إدارة السيولة داخل المجتمع، ويدعم التمويل العقاري والاستهلاكي بطريقة مرنة وآمنة.
المخاطر المحتملة في بعض العمليات
رغم فوائد التوريق، حذر متولي من أن بعض العمليات قد تواجه مخاطر في حال لم تُنفّذ الإجراءات بالشكل الصحيح، مما يتطلب مراقبة دقيقة والتزامًا صارمًا بالمعايير التنظيمية.
الفائدة المنخفضة ودعم نشاط التوريق
أوضح أن انخفاض سعر الفائدة كان أحد العوامل الأساسية التي دفعت البنوك لتكثيف نشاط التوريق في القطاعين العقاري والاستهلاكي، حيث يبحث البنك عن أدوات مرنة لتمويل الأصول وتحسين إدارة السيولة.
شهد سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة توسعًا غير مسبوق في نشاط التوريق، الذي بات أداة تمويل رئيسية تعتمد عليها شركات التمويل الاستهلاكي والمطورون العقاريون والمدارس والجامعات والمراكز التجارية، في خطوة تعكس التحول نحو مصادر سيولة بديلة بعيدًا عن الاقتراض التقليدي من البنوك.
تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى أدوات مالية قابلة للبيع
يقوم مفهوم التوريق على تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى أدوات مالية قابلة للبيع، فعندما تمتلك شركة ما محفظة أقساط تُحصّل على مدار عدة سنوات سواء كانت خاصة بتمويل استهلاكي، وحدات عقارية، خدمات تعليمية أو طبية يمكنها تحويل هذه المحفظة لشركة توريق متخصصة، تقوم بدورها بإصدار سندات مضمونة بهذه التدفقات وبيعها للمستثمرين، و بهذه الآلية تحصل الشركة على سيولة فورية دون انتظار تحصيل الأقساط، بينما يحصل المستثمرون على العائد المتولد من هذه التدفقات.