تنفيذ 202 حكم قضائي وضبط 2745 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تكثيف حملاتها لملاحقة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية الآتية:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2745) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام : ضبط (47) قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (202) حكم قضائي متنوع.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (2) قضية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال
رصدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء قطع الأراضي الزراعية والسيارات.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أمكن ضبط المتهمين والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
العقوبات القانونية
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.