من الذهب إلى التحول الرقمي.. أبرز إنجازات وزارة البترول في التعدين|خاص
شهد عام 2025 نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري تحت قيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية والرقمية وجذب الاستثمارات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، ويهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 1% إلى 5-6%.
1. الإصلاحات التشريعية والمؤسسية
- صدور قرار جمهوري رقم 87 لسنة 2025 (يونيو 2025) بتعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
- تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة (Mineral Resources and Mining Industries Authority)، لتعزيز الاستقلال المالي والإداري، وتسهيل الشراكات مع المستثمرين.
- تطوير نماذج اتفاقيات الاستغلال لتواكب المعايير العالمية، مع حوافز جديدة مثل إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات، ورخصة واحدة لعدة معادن.
2. التحول الرقمي وتسهيل الاستثمار
- إطلاق بوابة التعدين الرقمية (Digital Mining Platform) في النصف الأول من 2025، لعرض البيانات الجيولوجية والفرص الاستثمارية بشكل شفاف.
- إطلاق بوابة تجريبية لتتبع التراخيص (Track License Portal) في يونيو 2025، لتقليل وقت الإصدار إلى 20 يومًا كحد أقصى.
- تنظيم الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين (يوليو 2025)، الذي شهد مشاركة واسعة وتوقيع اتفاقيات جديدة.
3. الإنتاج والعائدات
- إنتاج الذهب والفضة: حوالي 640 ألف أوقية (زيادة 14% عن العام السابق)، بقيمة مبيعات 1.54 مليار دولار (زيادة 57%).
- إنتاج الخامات والمنتجات التعدينية الأخرى: 26 مليون طن (زيادة 39%)، مع تصدير 1.4 مليون طن بقيمة 52.5 مليون دولار (بخلاف الفوسفات).
- إجمالي عائدات تنمية الثروة المعدنية: 446 مليون دولار (زيادة 131%).
4. الشراكات والاستثمارات الجديدة
- توقيع اتفاقية إطارية مع شركة Barrick Gold الكندية (ثاني أكبر منتج ذهب عالميًا) للاستكشاف والاستغلال.
- اتفاقيات مع شركات عالمية مثل AngloGold Ashanti (لمنجم السكري)، ومناقشات مع شركات بريطانية وأسترالية وكندية في لندن وبيرث.
- جذب استثمارات في مناطق جديدة مثل وادي العلاقي وأبو مروات، مع نتائج مبشرة لتركيزات عالية من الذهب والفضة.
- طرح مزايدات جديدة للتنقيب عن الذهب (بما فيها إعادة طرح مناطق سابقة بشروط مخففة).
5. التعاون الدولي والاستدامة
- مشاركة في مؤتمرات دولية مثل مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، وتعزيز التعاون الأفريقي.
- التركيز على التعدين الأخضر والاستدامة البيئية، مع استراتيجية لكفاءة الطاقة.
شهد القطاع نموًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية، مع خطط طموحة لعام 2026 تشمل زيادة الإنتاج إلى 800 ألف أوقية ذهب سنويًا، وتعظيم القيمة المضافة عبر صناعات تحويلية محلية. ده حصاد إيجابي يعكس جهود الوزارة في تحويل التعدين إلى محرك رئيسي للاقتصاد المصري
الاتفاقيات الرئيسية في قطاع التعدين خلال عام 2025
كما شهد 2025 توقيع عدة اتفاقيات هامة في قطاع التعدين المصري، خاصة في مجال الذهب والمعادن المصاحبة، ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الإنتاج. إليك أبرزها بناءً على الإعلانات الرسمية:
- اتفاقية مع شركة سنتامين المركزية (المملوكة لأنجلو جولد أشانتي AngloGold Ashan
- - التوقيع في يوليو 2025 على هامش منتدى مصر للتعدين (الدورة الرابعة).
- الغرض: ترخيص البحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له، مع تسريع وتيرة الاكتشافات والاستغلال.
- تهدف إلى توسيع استثمارات الشركة في مصر وتعظيم القيمة المضافة.
- الاتفاق الإطاري مع شركة باريك جولد (Barrick Gold) الكندية
-تم التوقيع بالأحرف الأولى في يوليو 2025 خلال المنتدى نفسه.
-الغرض: الاستكشاف والاستغلال لخام الذهب والمعادن المصاحبة، مع إمكانية الحصول على مناطق امتياز جديدة.
-يعكس ثقة الشركة (ثاني أكبر منتج ذهب عالمياً) في المناخ الاستثماري المصري الجديد.
- تعديل اتفاقية مع شركة آتون مايننج (Aton Mining) الكندية
-تم التوقيع بالأحرف الأولى في ديسمبر 2025 (حديث جداً، اليوم 24 ديسمبر).
-الغرض: تعديل بنود اتفاقية الالتزام للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية.
-يهدف إلى بناء نموذج مالي مستدام يشجع على زيادة الاستثمارات واكتشافات جديدة، من خلال شركة "مناجم ذهب أبو مروات" المشتركة.
هذه الاتفاقيات جاءت بعد إصلاحات تشريعية مثل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاتفاقيات لتكون أكثر جاذبية. كما تم الإعلان عن خطط لمزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب في الربع الأول من 2026، لكن التركيز في 2025 كان على هذه الشراكات الاستراتيجية.