النائب محمد الفيومي ينفي إلغاء قانون الإيجار القديم ويكشف تفاصيل الهجوم
نفى النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، ما تردد حول إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهجوم الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى التربح من خلال إقامة دعاوى قضائية للحصول على أحكام تقضي بعدم دستورية القانون.
وأوضح الفيومي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية الحدث اليوم، أن هذه الحملات تسعى للاستفادة المالية من خلال نشر هذه الشائعات وإثارة القلق بين المستأجرين.
الدعاوى القضائية عبء على المستأجرين
وأشار الفيومي، إلى أن كثرة إقامة الدعاوى القضائية التي تستهدف إلغاء قانون الإيجار القديم تشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، حيث يتكبدون مبالغ طائلة للمحامين في سبيل الدفاع عن حقوقهم، مشيراً إلى أن مدة الفصل في القضايا الدستورية طويلة للغاية، ما يعني أن القضايا تستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى حكم، مما يزيد من الضغط على المستأجرين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف هذه القضايا.
قضايا دستورية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض
وأضاف الفيومي، أنه في حالة إقامة قضية حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم، لا يعني ذلك أن المحكمة قد قبلت القضية أو أصدرت حكمًا فيها، مؤكداً أن القضايا الدستورية تتطلب فحصًا دقيقًا لما تحتويه من مواد قانونية معقدة، وبالتالي من غير المنطقي أن يتوقع صدور حكم سريع.
وأشار الفيومي، إلى أن القوانين الاستثنائية، مثل قانون الإيجار القديم، التي تم تعديلها في فترات سابقة، عادةً ما تظل محصنة من الطعن بها، خاصة في المحكمة الدستورية.
الدعوة للتركيز على حل المشكلات الفعلية
وأوضح محمد الفيومي، أن القوانين الاستثنائية التي تم تطبيقها في أوقات الحرب لا يتوقع أن تعود المحكمة الدستورية للنظر فيها أو إلغائها.
ودعا الفيومي، المستأجرين إلى أن لا ينخدعوا بالأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول دغدغة مشاعرهم وتحفيزهم على تقديم دعاوى قانونية قد لا تؤدي إلى أي نتيجة قانونية ملموسة.
وأضاف: أنه يجب على المستأجرين الانتباه إلى منصات التقديم على الوحدات السكنية التي تتيح لهم الاستفادة من الوحدات الجديدة.
القوانين الاستثنائية لا يمكن إلغاؤها
وأكد الفيومي، في ختام تصريحاته أن المحكمة الدستورية لا يمكنها إعادة النظر أو إلغاء قوانين استثنائية تم وضعها في فترات خاصة، مشيرًا إلى أن الضغوط القانونية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست إلا محاولات للتلاعب بمشاعر المستأجرين لأغراض مادية.